علّق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، على التقرير الأمريكي بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي أدان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورفضته السعودية رسمياً .
واعتبر الأمير بندر بن سلطان أن الاتجاه الذي سار فيه التقرير ”ينطلق في الغالب من أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من السعودية عامة. وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة، وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها“.حسب قوله
وأضاف: ”الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها. وتم محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة بعض المتهمين في القضية وتبرئة آخرين“.
وتابع: ”في السعودية مستوى ثان في التعامل مع مثل هذ القضايا يتّصل بموقف عائلة الضحية. وفي حالة خاشقجي طلبت أن تخفّف الأحكام من الإعدام إلى المؤبّد. وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفّذت“.
القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة
وقال الامير بندر: ”السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي. قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي“.
واشار في تصريحات صحفية الى أنّ ”كلّ استثمار في قضية خاشقجي هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات. وهذا أمر لم ولن يكون غريبا عن العلاقات الدولية. وكلّ دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية“.
التقرير يتهم محمد بن سلمان
وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة. نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي. السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
كما وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018. وأمر بذلك على الأرجح.
كما وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.
وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
السعودية ترفض التقرير
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية رفض حكومة المملكة رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي .
كما وأضافت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “تؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة. من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة” .
كما قالت: “لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة. في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”.
وشدد البيان على ان “المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.
كما وتطرّق البيان الى الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر تلك الشراكة “قوية ومتينة ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل. ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.
