تبدأ، اليوم، جولة جديدة من حوارات القاهرة لاستكمال المباحثات في الملفّات الساخنة للانتخابات الفلسطينية المقرَّرة بعد شهرين، وعلى رأسها الملفّ الأمني وانتخابات الرئاسة و"المجلس الوطني".
وتوجَّهت وفود الفصائل الفلسطينية، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة. غير أن تبايناً واضحاً ظهر حول أجندة الحوار بين الفصائل، إذ تسعى "فتح" إلى الحديث حصراً عن الانتخابات التشريعية وتشكيل قوائم مشتركة، فيما تريد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تعديل مراسيم رئيس السلطة، محمود عباس، في شأن الانتخابات، والاتفاق حول المجلس الوطني وتفعيل منظّمة التحرير.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في حركة "حماس"، قولها، "الحركة تسعى إلى التوافُق على حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية بغضّ النظر عن النتائج، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل محكمة انتخابات للمجلس، وأيضاً لجنة وطنية لتلتقي الدول التي ستُجرى فيها الانتخابات".
وفي ذات السياق أكدت الصحيفة، أن "الجهاد الإسلامي" تريد أن تكون انتخابات المجلس الوطني غير مرتبطة بالتشريعي، وهو ما أكده الهندي أثناء مغادرته غزة صباح أمس، قائلاً: «يوجد إجماع في كلّ اللقاءات السابقة على بناء مجلس وطني جديد وليس استكمالاً كما جاء في المرسوم الرئاسي، لتكون المنظّمة هي الأساس لا السلطة، وكي لا يكون المجلس الجديد مُقيَّداً باتفاقات مع الاحتلال».
كذلك، لا تزال الفصائل غير متوافقة على عدد أعضاء "الوطني"، وتمثيل الداخل والخارج، وقضية استكمال أعضائه بآخرين من غير نواب التشريعي، علماً بأن القيادي "الفتحاوي"، عزام الأحمد، أعلن، الشهر الماضي، أن فصائل المنظمة توافقت على تقليص أعضاء الوطني إلى 350 بعدما كانوا 765، على أن يكونوا مناصفة بين الداخل والخارج.
