قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في الناصرة، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".
كما قدمت النيابة طلبا لتمديد اعتقال خطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
وأَرْجَأَ رئيس المحكمة في الناصرة، القاضي دورون بورات، اليوم الخميس، النقاش في ملف اعتقال خطيب، لغاية يوم الأحد المقبل، ليتسنى لطاقم الدفاع دراسة الملف.
وعُقدت الجلسة في المحكمة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيليّة، تمديد اعتقال خطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، وذلك بموافقة من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت.
وتظاهر العشرات من الناشطين والقياديين السياسيين أمام بناية المحاكم في الناصرة ضد اعتقال خطيب وحملة الاعتقالات التي تواصل الشرطة ودهاز الأمن العام (الشاباك) تنفيذها في البلدات العربية على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد.
