أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي "يائير لابيد"، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي، تمكنه من تشكيل حكومة بعد حصوله على توقيع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" بمن فيهم "بينيت" على تفويض مماثل.
وقد وقع رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين رئيس حزب "يمينا"، "نفتالي بينيت"، ورئيس حزب "يش عتيد"، "يائير لبيد".
وحصل "لبيد" على توقيع منصور عبّاس على تفويض يؤكد "نجاحه بتشكيل الحكومة" لتقديمها للرئيس الإسرائيلي؛ وذلك في ختام اجتماع عقد بمشاركة كل من "بينيت ولبيد" وعبّاس في "كفار همكابيا" في "رمات غان".
ونجح "لبيد" بتحصيل توقيع رؤساء أحزاب "كتلة التغيير"، بمن فيهم "بينيت" على تفويض مماثل، لمنع الرئيس الإسرائيلي من نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيدا من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية.
تنازل منصور عبّاس
ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت" فإن منصور عبّاس "سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة" المحتملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عبّاس حصل على تفويض من الحركة الإسلامية الجنوبية في ما يتعلق بقرار الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وذكرت الصحيفة أن عبّاس سيوقع على اتفاق ائتلافي مع "لبيد" قبل انتهاء التفويض، غير أنه سيعمل على تحسين شروطه في الاتفاق بخصوص إلغاء قانون "كامينيتس" حتى موعد تنصيب الحكومة.
وعن إمكانية انضمام "الموحدة" للائتلاف، صرّح النائب عن القائمة، مازن غنايم، للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، أنه "من الواضح أن جميع تصريحاتنا لن تؤتي ثمارها في النهاية. لم أعد متفائلا".
ورفضت أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" مطلب القائمة الموحدة، إلغاء "قانون كامينيتس"، الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.
وقال "بينيت" إن مطلب إلغاء هذا القانون هو "خط أحمر" بالنسبة له. فيما قال عضو الكنيست عن "تيكفا حداشا"، "زئيف إلكين"، إن "مطالب الموحدة بخصوص البناء غير المرخص ليست مقبولة"، "شاكيد"، وأوضح أنه يعارضها بـ"شدة".
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر سياسية رفيعة قولها إن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، "يمارس ضغوطا على عباس كي لا يتنازل في هذه القضية، وذلك بعد أن رأى بهذا الموضوع عقبة (أمام تشكيل الحكومة) ويمارس عليه ضغوطا بأن يطالب من خلال اتفاق بإلغاء قانون كامينيتس بتشريع في الكنيست".
الخلاف حول لجنة تعيين القضاة
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، وافقت رئيسة حزب العمل، "ميراف ميخائيلي"، على التناوب مع الشخصية الثانية في "يمينا"، "أييليت شاكيد"، على عضوية لجنة تعيين القضاة، في أعقاب اجتماع دعا إليه لبيد للتوافق على هوية ممثل الحكومة في اللجنة، في ظل الخلاف بين حزبي العمل و"يمينا".
ونفت مصادر في حزب العمل أن تكون "ميخائيلي" قد وافقت على التسوية مع "شاكيد"، غير أنهم أكدوا أن سيتم العمل على التوصل إلى تفاهمات حول الخلافات والإعلان عن تشكيل الحكومة.
وبعد أن افتعلت "شاكيد"، خلافا مع حزب العمل، اقترح حزب "يمينا" التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة؛ بين "شاكيد وميخائيلي"، في محاولة لنقل الضغط على "مخيائيلي" التي كانت قد وقعت اتفاقا ائتلافيا مع "لبيد".
وينص اقتراح "يمينا" على تعيين "شاكيد" في عضوية اللجنة خلال فترة ترؤس "بينيت" للحكومة، على أن يمثل الكنيست في اللجنة عضو كنيست عن حزب العمل. وبعد تسلم "لبيد" رئاسة الحكومة، يتم تعيين "ميخائيلي" في اللجنة - ممثلة عن الحكومة - فيما يكون مندوب لـ"تيكفا حداشا" في اللجنة ممثلا عن الكنيست.
واعتبر حزب العمل أن اقتراح "يمينا" مجرد مناورة إعلامية في محاولة لتحسين شروطه في المفوضات، وقالت مصادر في الحزب تحدثت لوسائل الإعلام الإسرائيلية إنه "إذا كانوا يريدون إعادة التفاوض، على "لبيد" فعل ذلك مع "بينيت". بالنسبة لنا، تظل الاتفاقية مع "لبيد" كما هي".
وتنص الاتفاقية الائتلافية الموقعة بين حزب العمل و"يش عتيد" على تعيين "ميخائيلي" في عضوية لجنة تعيين القضاة.
من جانبها، أعلنت "ميخائيلي" موافقتها على التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة مع "شاكيد"، غير أن التناوب الذي تقترحه ينص على توليها عضوية اللجنة أولا - خلال فترة رئاسة "بينيت" للحكومة - على أن تتولى "شاكيد" عضوية اللجنة خلال فترة رئاسة "لبيد".
وقالت "ميخائيلي" إن اقتراحها يأتي "بعد أن تنازلت "لغدعون ساعر" - من معكسر اليمين - عن منصب وزير القضاء، وبعد أن تنازلت "لشاكيد" عن منصب وزيرة الداخلية. آمل أن يتوقف أعضاء الكتلة اليمينية عن لعب لعبة الكراسي ويشكلوا حكومة". ورفضت "شاكيد" مقترح "ميخائيلي"، وأصرت على تولي عضوية اللجنة أولا.
ائتلاف بلا أغلبية؟
ومع اقتراب نهاية المهلة، يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ولفتت التقارير إلى أن المحادثات "عالقة"، وسط تشكيك في إمكانية الحصول على أغلبية بحلول نهاية اليوم. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة، قولها: "لا يمكن تحديد إلى أين تتجه الأمور في هذه المرحلة".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عضو الكنيست عن "يمينا"، "نير أورباخ"، يعتزم معارضة الحكومة المتوقعة، وينوي التصويت ضدها في الهيئة العامة للكنسيت. وأشارت القناة إلى أن "شاكيد" تحاول الضغط على "أورباخ" لتأجيل إعلانه عن معارضته للاتفاق الائتلافي مع "يش عتيد". وبمعارضة "أورباخ"، لن تحظى حكومة "بينيت – لبيد" بأغلبية في الكنيست.
وفق وقت سابق اليوم، أعلن مدير عام ديوان رئيس الاحتلال، "هرئيل توبي"، أنه "لم نتلق حتى الآن أي إشارة من "لبيد". وثمة أمر واحد يقرر، وهو الساعة. وبعد منتصف الليل لن يكون لدى الرئيس ترجيح رأي يسمح بتمديد التفويض. ولا يتعين عليه (لبيد) أن يقول ’تمكنت’ وحسب، وإنما استعراض تشكيلة الكتل، الاتفاقيات بين الأطراف وتوزيع المناصب".
وبحسب التقارير فإن عبّاس غير معني بالذهاب إلى انتخابات إسرائيلية خامسة، وذلك في ظل تراجع القائمة الموحدة في الاستطلاعات الداخلية وعدم تجاوزها نسبة الحسم؛ كما أن عبّاس يتعرض إلى ضغوط داخلية من أطراف في مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، تعتبر أن رهاناته السياسية أضعفت الحركة جماهيريا.
