انطلقت في وقت واحد في مدن في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل، حملة "اشتري من بلدك"، ضمن أسبوع الاقتصاد الوطنيّ، الذي يبدأ اليوم حتّى 12 حزيران/يونيو 2021 القادم، حيث تدعو الحملة إلى الشراء من المصالح الفلسطينيّة المحليّة والصغيرة، واستهلاك المنتجات الوطنيّة الفلسطينيّة.

كما تسعى الحملة وفق بيانهم الأول الذي وصل "فلسطين الآن": "للمساهمة في مشاريع خيريّة محليّة متنوّعة وتنظيم زيارات لأسواق المدن التي يستهدفها الاستيطان ومصادرة الأراضي، حيث تعمل الحملة مع ثمانية تعاونيات زراعية في أراضي القرى المهددة بالمصادرة، وسيتم كل اسبوعين عمل سوق تسويقي لمنتجات تلك القرى في مختلف المحافظات".

كما سيوجّه القائمون على الفعالية نداءً إلى شركات ومصالح فلسطينيّة بهدف ضمّها إلى المبادرة وإعلان مشاركتها بالحملة. "لا بد لنا أن ندرك قوّتنا الاقتصاديّة الجبّارة حين نتّحد، ولنا في إضراب الكرامة والأمل في 18 أيّار مثالًا متواضعًا وهامًا على هذه القوّة الهائلة".

أخبار ذات صلة

أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات سياسية بعد اجتماع الرياض.. ما هدفها؟

السعودية.. حملة اعتقالات واسعة ضد المتعاطفين مع غزة مع اقتراب التطبيع مع "إسرائيل"

وأضاف البيان: "لكي نصنع هذه القوّة، علينا أن نبدأ بممارستها تدريجيًا، وبشكلٍ موحّدٍ يجمع كلّ الفلسطينيين أينما كانوا. وأن يقود كل إنسان فلسطينيّ دفّة المبادرة، من أجل أن نكون مجتمعًا مستقلًا ومتكافلًا يلبس مما ينسج ويأكل مما يزرع."

وأكد نشطاء من الحملة على ضرورة تصعيد نشاط مجموعات وحركات مقاطعة إسرائيل حول العالم، وانخراط كافّة أبناء الشعب الفلسطينيّ بالمبادرة كل حسب قدراته وظروف، على أمل أن يتحوّل هذا الأسبوع إلى حالةٍ نضاليّة متواصلة.

بدورها، أكدت منسقة الحملة د. أمل نزال، المحاضرة في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، أن الجديد الذي تحمله هو أنّ الدعوة هذه المرّة تشمل كل فلسطين التاريخية من الضفة والقدس والداخل المحتل وغزة، وهنا يبرز التحدي الكبير، "فالسوق الفلسطينية تعد ثاني أكبر سوق لمنتجات الاحتلال، ولكن يمكن الاستغناء عن نصفها لوجود بدائل منتجات فلسطينية".

وأشارت إلى أن التحدي الآخر هو العامل النفسي؛ "بأننا تعودنا على استهلاك المنتجات الإسرائيلية، وانتشار بعض المفاهيم المغلوطة حول أن البضائع الإسرائيلية جودتها أفضل، وتخضع لمعايير صحية أفضل، وهذا كلام غير صحيح، ونحن يجب أن يكون لدينا ثقة أكبر بمنتجاتنا".

التواصل المجتمعي

بدوره، أكد الناشط في حملة مقاطعة منتجات الاحتلال خالد منصور أن الهدف الرئيسي يكمن في إعادة تفعيل فكرة التواصل الفلسطيني المجتمعي، وتشجيع المواطنين الذين يملكون مشاريع صغيرة أو متوسطة بأن يتوجهوا الى دعم المنتج المحلي الوطني لأنه دعم لنا ولصمودنا، وتأكيد على أن مصدر المنتج معروف أنه فلسطيني وموثوق.

وبالنسبة للداخل الفلسطيني، قال منصور إن "البدائل الفلسطينيّة موجودة ومنتشرة وسنعمل على النشر والإعلان عنها أكثر فأكثر، ونطلب من المصالح التجاريّة أن تنشر عن المنتجات الفلسطينيّة. كما أن هناك بدائل مستوردة كثيرة من دول العالم. ويُمكننا الاستغناء عن منتجات كثيرة غير حيويّة في حال لم يكن لها بدائل".

نشاط في الداخل

وعن الحراك في الداخل المحتل، جاء في بيان المنظمين أنه "منذ النكبة، تشن إسرائيل علينا حربا اقتصادية، تسرق مواردنا الطبيعية الغنية، تغرقنا في الفقر والبطالة، تسرق الضرائب منا وتحرمنا من حقوقنا، تستغلنا كيد عاملة رخيصة، وتضرب البنية التحتية لتمنعنا من الإنتاج".

وتابعوا: "قضت إسرائيل على قطاعات اقتصادية واسعة، سرقت الأرض ومصادر المياه، فحرمتنا من الزراعة، وخنقت القدس ويافا والخليل وسائر المدن التي اشتهرت بالصناعة، وقطعت قنوات التجارة بالحدود العسكرية والحواجز والاستيلاء على الموانئ. ليس هذا فقط، بل ضربت إسرائيل التكافل الاجتماعي في ما بيننا. صادرت أموال لجان الزكاة وسجنت من يديرها، أغلقت جمعيات خيرية تتكفل باليتامى وتغيث العائلات المستورة".

يُضاف إلى ذلك أن "إسرائيل جرمت مساندة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ووضعت قوانين تراقب كل قرش في جيبنا، حتى تسرق منه ضريبة تمول الطائرات والقنابل لتقتلنا. وبعد هذا، أغرقت بلدنا بالبنوك والديون ورؤوس الأموال وفجع الشركات الكبرى والسوق السوداء ومنظمات الإجرام، ودفعت مجتمعنا إلى شراء المنتجات الإسرائيلية أو المستوردة عبر إسرائيل".