أعلن الصحفي علاء الريماوي إضرابه عن الطعام والشراب، إثر قرار نيابة السلطة تحويله موقوفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.
وأفاد المحامي غاندي أمين أن الصحفي علاء الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفًا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.
وعقّبت عائلة علاء الريماوي على استدعاء نجلها وتوقيفه أن: "التحشيد العالي بحق ابننا الصحفي علاء الريماوي وما تلاه من دعوة مقدمة من وزارة الأوقاف بحقه على إثر خطبة الجمعة التي شيع فيها الناشط المغدور نزار بنات".
وأكدت عائلة الريماوي على أن ابنها يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني.
وأدانت العائلة بأقسى عبارات الإدانة والرفض والاستنكار الحملة الممنهجة ضد ابنها الصحفي علاء الريماوي، ووصفتها بأنها "المليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح"، مؤكدة أنها ستلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه بهذا الانحطاط أفرادا ومؤسسات.
وشددت العائلة على أن هذه الحملة مشبوهة، وأن من يقف خلفها هم أصحاب أجندات طارئة على شعبنا، والهدف منها إما تسليم ابننا للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال بمفهوم الاحتلال، أو التأسيس للمس بابننا على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات.
وقالت العائلة: "بدلا من انشغال النائب العام باستدعاء ابننا علاء الريماوي على خلفية خطبة الجمعة التي أدان فيها مقتل المعارض نزار بنات كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الاشاعات اللذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات".
واعتبرت العائلة أن الدعوة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف تتساوق مع الحملة الممنهجة ضد ابنها، ومؤكدة أن معاقبة الوزارة للخطباء اللذين تحدثوا عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وتعميمها على الخطباء بعدم الحديث في مواضيع جانبية إشارة إلى قضية بنات يضع الوزارة في خانة التماهي مع الجريمة بل وتعتبر شريكة فيها بسعيها لتغييبها والتستر عليها وبهذا يضع علامات استفهام كبيرة على الوزارة ودورها.
ودعت العائلة أصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة الأفراد والصفحات والمؤسسات أصحاب الاجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الأهلي ويعرضون حياة ابننا للخطر.
وحمّلت العائلة السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة ابنها كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للمواطنين، وداعية الفصائل والقوى الحية والمؤسسات والحراكات لأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لملاحقة النشطاء ماديا ومعنويا.
