نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الاثنين، عن مصادر فلسطينية، قولها، أن المصريون أبلغوا سلطات العدو أن استمرار إغلاق المعابر ومنْع إدخال البضائع المتكدّسة في الموانئ الإسرائيلية سيولّد مشكلة كبيرة، وسيؤدّي إلى توتّر الأوضاع من جديد. ولذا، نصحت القاهرة، تل أبيب، بفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية بشكل عاجل، وذلك قبل عيد الأضحى الذي يصادف يوم العشرين من الشهر الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن المصريين يتوقّعون أن يكون الردّ الإسرائيلي إيجابياً، في ظلّ ضيق الوقت الذي تفرضه الأعياد في غزة، وتململ الفصائل الفلسطينية من المماطلة وتهديدها بالتصعيد.
وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر في حركة "حماس"، قولها، "إن الحركة أبلغت القطريين والمصريين عدم اعتراضها على طريقة توزيع المنحة القطرية في قطاع غزة، إلّا أنها طلبت قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة للبنوك العاملة في غزة بشكل شهري.
وأوضحت الصحيفة أن الآلية الجديدة، التي تمّ التوافق عليها مع المصريين تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً.
وبحسب الاتفاق، ستقوم سلطات الاحتلال، عبر جهاز الأمن العام «الشاباك»، بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالمقاومة. هذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.
وكانت الحركة رفضت خلال الأسابيع الماضية مقترحاً بتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، مؤكدةً أن هذا الخيار مرفوض بشكل قاطع ونهائي، وأن لا حلول سوى بتسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي. وجاءت الموافقة الإسرائيلية على مطلب «حماس» في وقت حذّر فيه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين» في غزة، سامي العمصي، من أن تأخير صرف المنحة يفاقم معاناة عشرات الآلاف من العمال المتعطّلين عن العمل، لافتاً إلى أن كلّاً من تلك العائلات تترقّب صرف 100 دولار عن شهر حزيران الماضي، تَأخّر صرفها نتيجة منع إدخالها من قِبَل إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على القطاع.
وقال العمصي إن «آلاف العمال الذين تقطّعت بهم سبل العمل، وانضمّوا إلى جيش البطالة، بلا أيّ مصدر دخل، باتوا يعتمدون على الأموال القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة، وعليه نرفض أيّ مقترح لتحويل المنحة إلى قسائم شرائية، لأن العمّال والفقراء يستفيدون من القيمة المالية للمنحة في سداد التزامات أساسية مهمّة للحياة كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد التموينية الأساسية، وغيرها من الالتزامات».
