لم يفاجأ كثيرون بقرار الحكومة حل مجلس بلدي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فقد جاء في خضم أزمة داخلية متواصلة يعيشها المجلس البلدي أثرت سلبا على أدائه.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية الثلاثاء عن حل المجلس البلدي في مدينة نابلس، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات.

وذكرت الحكومة في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية أن القرار جاء "استجابة لتوصية وزير الحكم المحلي بحل المجلس البلدي في مدينة نابلس بسبب عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يجبرون عائلة على إخلاء مسكنها في نابلس

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويهاجمون مزارعي الزيتون في نابلس

من جانبه، رفض رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة التعقيب على قرار الحكومة، وقال إن المجلس البلدي لم يتسلم أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وأوضح أن من السابق لأوانه التعقيب على القرار، مفضلا الانتظار ريثما تتضح الأمور ويطلع على حيثيات القرار والإعلان عن اللجنة المؤقتة.

وترددت أنباء من مصادر غير رسمية عن تكليف المحامي وليد الأتيرة برئاسة اللجنة المعينة، وهو شخصية مهنية تولى سابقا منصب مدير دائرة تسجيل الأراضي "الطابو" بنابلس.

وقررت الحكومة في حزيران/ يونيو 2021 حل جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى "لجان تسيير أعمال" لحين إجراء الانتخابات.

وسبق ذلك قرار الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

ومنذ شهر أيار/ مايو يعيش مجلس بلدي نابلس أزمة داخلية برزت مع حلول موعد استحقاق تدوير المناصب تنفيذا للاتفاق بين الكتل المكونة لقائمة "نابلس الموحدة" التي فازت بالغالبية المطلقة بانتخابات عام 2017.

ونص الاتفاق الموقع بين أقطاب قائمة "نابلس الموحدة" على التناوب على رئاسة البلدية بين عدلي يعيش وسميح طبيلة لمدة عامين لكل منهما، على أن يتسلم محمد الشنار الفترة التي تليها في حال تم تأجيل الانتخابات المحلية.

ومع قرار الحكومة تأجيل الانتخابات، ثار خلاف على تسليم منصب الرئاسة للشنار حسب الاتفاق الموقع مسبقا.

وحسب مصادر مطلعة فإن كتلة فتح داخل المجلس البلدي، والتي يتزعمها طبيلة، حاولت ربط استقالته من رئاسة البلدية بحصولها على الحق بتعيين رئيس شركة توزيع كهرباء الشمال، وهو المنصب الذي يشغله الشنار منذ عامين.

وقدم طبيلة استقالته لوزير الحكم المحلي والذي رفضها بدوره، ليبقى الأول في منصبه.

وأثار قرار حل المجلس البلدي انقساما في الآراء بين مرحب ومتحفظ ورافض.

ويرى المؤيدون للقرار أن مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية في تراجع مستمر نتيجة الأزمة الداخلية وانشغال أعضاء المجلس بالمناكفات الداخلية، وأن المجلس الحالي بات عبئا على البلدية والمدينة.

بينما يبدي كثيرون اعتراضهم على مبدأ التعيين، ويطالبون بإجراء الانتخابات بديلا عن التعيين.

ويتخوف هؤلاء من أن تطول مدة بقاء اللجنة المعينة المؤقتة لتتحول إلى دائمة، لا سيما وأن قرار الحكومة لم يحدد موعدا للانتخابات، وهناك شكوك بجدية الحكومة إجراءها في كانون الأول/ ديسمبر.