اعتبر مدير تجمع محامون من أجل العدالة مهند كراجة، أن السلطة من خلال عمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم ومحاكمتهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.
وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.
وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.
ردع الشعب
وكشف الناشط فادي قرعان أن عناصر أجهزة السلطة الذين قاموا باعتقاله والاعتداء عليه في رام الله قبل عدة أيام، كانوا يحملون قائمة بصور وأسماء شخصيات أكاديمية واعتبارية وحقوقية وأسرى محررين من أجل اعتقالهم.
وأوضح قرعان أن سيارتي شرطة لاحقته أثناء مغادرته لدوار المنارة وأوقفوا سيارته وسألوه: هل أنت فادي قرعان؟، وذلك بعد أن نظر في القائمة التي كانت موجودة على هاتفه، ومن ثم تم اعتقاله والاعتداء عليه وتوجيه تهمة "حمل أعلام فلسطينية".
وشدد على أن أحد ضباط السلطة أخبره أن هناك قرار سياسي باعتقال النشطاء لإخافة الشارع حتى لو كان من سيتم اعتقالهم أسرى المحررين، وأن هناك قائمة بأسماء من سيتم اعتقالهم.
واعتبر أن السلطة تنتهج ذات أساليب الاحتلال في انتهاك حريات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة حولت دوار المنارة منذ اغتيال نزار بنات إلى ثكنة عسكرية.
وأوضح قرعان أن السلطة هي عائق أمام تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وإن القيادة الموجودة حالياً برام الله يجب أن تتغير وأن يتم التخلص من هذه العصابة التي قال إنها تمثل الاحتلال على الأرض.
الاتحاد الأوروبي: لن نتسامح
ووجه ممثلو الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رسالةً إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشأن استمرار الانتهاكات والاعتقالات وقمع الحريات في الضفة وقالوا: "لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الانسان".
جاء ذلك خلال لقاء عقد بين الممثلين ونشطاء فلسطينيين أفرج عنهم من سجون أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، والذين خرجوا للاحتجاج على جريمة اغتيال نزار والانتهاكات والدعوة لإجراء الانتخابات.
وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الشرطة الأوروبية بحضور ممثلين عن مجموعة محامون من أجل العدالة بحث تعامل أجهزة السلطة السيء للمعتقلين السياسيين وظروف احتجازهم التي وصفها ممثلو الاتحاد الأوروبي بأنها مقلقة.
الشعب لا يثق بحكومة اشتية
من جانبها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الشعب الفلسطيني لن يثق في حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية في ملف حقوق الإنسان إلا في حال قامت بعدة خطوات لإثبات جديتها في احترام تلك الحقوق ووقف الاعتداء عليها.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي، مساء أمس الخميس، أن على حكومة اشتية وأذرعها التنفيذية أن توقف كافة الاعتقالات والاستدعاءات التي تمارسها أجهزة الأمن في مختلف المحافظات على خلفية حرية الرأي والتعبير أو الانتماء السياسي أو على خلفية ممارسة نشاطات النقابية والاجتماعية.
كما أكدت المجموعة على ضرورة الإفراج عن أي معتقل موقوف على خلفية حرية الرأي والتعبير أو نتيجة الانتماء السياسي، لافتة الى أنها مستعدة لرصد كافة حالات الاعتقال الفردي التي جرت تحت اي من هذه المسميات وما زالت موقوفة في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية بما في ذلك اللجنة الأمنية في أريحا.
وشددت على أهمية وقف سياسة التحريض والترهيب التي تمارس ضد اشخاص نشطاء ومواطنين يعبرون عن آرائهم، بما في ذلك تهديد الموظفين بمصدر رزقهم، وأي شكل من أشكال التهديد المباشر وغير المباشر من خلال الرسائل المبطنة لعوائل النشطاء أو بواسطة مناديب يتبعون وظيفياً لأجهزة الأمن.
