أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مساء الاثنين أنّه يجدّد "ثقته الكاملة" بمديرته العامة كريستالينا جورجييفا، في قرار يعني احتفاظها بمنصبها على الرّغم من الاتّهامات التي وجّهت إليها بارتكاب مخالفات.
وقالت المؤسسة المالية العالمية إنّ هيئاتها الإدارية خلصت إلى أنّ المعلومات التي ظهرت خلال التحقيق لم تثبت قيام الاقتصادية البلغارية بأيّ "دور غير مناسب".
وسارعت جورجييفا إلى الترحيب بقرار مجلس الإدارة، مجدّدة التأكيد على أنّ الاتهامات الموجّهة إليها "لا أساس لها".
وقالت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى الأسبوع الماضي إنها تريد أن تتم جورجيفا فترة ولايتها، بينما ضغط مسؤولون أمريكيون ويابانيون من أجل عمل مراجعة شاملة للمزاعم، بحسب مصادر مطلعة أخرى.
وأثيرت القضية على خلفية تقرير تضمن هذه المزاعم أعدته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل لمجلس البنك الدولي حول مخالفات في البيانات بتقرير البنك "ممارسة أنشطة الأعمال" الملغى حاليا.
وزعم تقرير الشركة أن جورجيفا ومسؤولين كبارا آخرين مارسوا "ضغوطا غير مناسبة" على موظفين بالبنك لإجراء تغييرات لرفع ترتيب الصين في التقرير، في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم بكين لزيادة كبيرة في رأس المال.
ونفت جورجيفا بشدة المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك الدولي. وأصبحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول 2019.
وكانت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى تضغط من أجل تسوية المسألة سريعا قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، حيث تقود جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مناقشات حول التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 وتخفيف أعباء الديون وجهود تسريع نشاط التطعيم.
وحذرت الولايات المتحدة واليابان، أكبر مساهمين في الصندوق، من إعادة تأكيد الثقة في مديرة الصندوق قبل وقت كاف.
