كشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة لصحيفة "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، على الوساطة التي تجريها القاهرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن اتصالات أجراها مسؤولو الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة، مع قيادتي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اتسمت بالعتاب.
وأفادت المصادر بأن الجانب المصري أبدى استياءه من الخطاب الإعلامي لقيادات في الحركتين، الذي بدا متفقاً عليه بشأن انتقاد الدور المصري في الوساطة ووصفه بأنه جاء منحازاً للجانب الإسرائيلي، رغم إدراك قيادة الحركتين بأن المماطلة تأتي من الجانب الإسرائيلي.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولي الملف الفلسطيني شدّدوا على ضرورة تجنب الحديث في الإعلام بشأن الوساطة المصرية، أو توجيه انتقادات للجانب المصري، للقفز على أزمات داخلية متعلقة بتأخر الجانب الإسرائيلي في تنفيذ اتفاقات متعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.
وقالت المصادر، إن الجانب المصري أكد أنه فيما يخص الإجراءات المتعلقة بمصر بشأن الحركة على معبر رفح، والتنقل بين غزة والأراضي المصرية، فإن القاهرة اتخذت الحد الأقصى من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بشكل منفرد، بعيداً عن الاتفاقات الدولية التي تحدد آليات التعامل مع القطاع، خصوصاً في ظل غياب الحرس الرئاسي عن المعبر، وإدارة حركة "حماس" له بشكل شبه كامل.
وأوضحت المصادر، أن "المسؤولين في الفصائل لا يدركون أن هناك اتفاقيات موقّعة بين مصر وحكومة الاحتلال تنظم أية تحركات تتم في سيناء، بما فيها الحركة على معبر رفح، ولا يمكن تجاوز تلك الاتفاقات. وهو الأمر الذي قطعت فيه القاهرة شوطاً كبيراً، تمثّل في تعديل بعض تلك الاتفاقيات".
وبحسب المصادر، فقد "طالب الجانب المصري، المسؤولين في الحركتين، بتصحيح الموقف الذي جاء على لسان قيادات فيهما، وكذلك في تقارير صحافية يعلم كافة الأطراف أنها ممنهجة ومتفق عليها".
وقال أحد المصادر، إن مسؤولين مصريين ألقوا باللائمة على الحركتين، وأنهم قالوا لهم: إذا كان هناك طرف يمكن اتهامه بالمماطلة فهي الأطراف الفلسطينية مجتمعة، كون الرؤى المطروحة من قِبلها بهدف إنهاء الانقسام ومن ثم توحيد الموقف الفلسطيني، متشددة.
وأشار المصدر إلى أن "الأمر متعلق بكافة الأطراف وليس بطرف دون آخر"، معتبراً أن "الجميع لا يريد التنازل للآخر أو تقديم تسهيلات من أجل إنهاء الانقسام".
وأكد المصدر، أن مسؤولين مصريين قالوا أيضاً إنهم يُفاجأون من وقت لآخر بتحركات من أطراف المشهد الفلسطيني، بعيداً عن مسار الوساطة المصري، واللجوء إلى أطراف أخرى تتعارض تحركاتها مع التحرك المصري في بعض الأحيان.
