صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، الثلاثاء، على مشروع قانون يمنح الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني.
ويأتي مشروع قانون "فيسبوك" لحكومة نفتالي بينيت، التي تحظى بدعم "القائمة العربية الموحدة"، امتدادا لمقترحات تشريعات بادر إليها عامي 2016 و2017، كل من وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بهدف محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني، وشطب المضامين الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني.
ويمنح قانون "فيسبوك"، النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ويمكنها التوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف المضامين الرقمية؛ بحجة أنها "تحريضية".
ووفقا للقانون، الذي يزعم أنه يهدف محاربة ما وصفه بـ"المحتوى العنيف"، سيكون المحتوى والمضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" و"يوتيوب"، وغيرها، تحت عين الرقيب الإسرائيلي، للحذف وملاحقة أصحاب هذه المضامين قضائيا؛ بحجة ارتكاب مخالفة جنائية.
كما أن القانون الذي يجيز حذف مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية، يمنح أيضا مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع؛ بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها للتحقيق، وتقديمهم للمحاكمة، إذ ستجبر السلطات الإسرائيلية شركات شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية الامتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص عليها بالقانون.
وحذر "الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية" و"مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية"، في بيان مشترك، من التداعيات الخطيرة لتمرير القانون على الحقوق الرقمية الفلسطينية، وأكدا أن نصوص القانون تعد تهديدا مباشرا وجسيما للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين وغيرها عبر الفضاء الرقمي.
