أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار سياسة "الباب الدوار" بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تطال أسرى وشهـداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك، على حد تعبيرها.
وقالت المجموعة في بيان وصل "فلسطين الآن" إن محاكمة الشهـداء في محاكم فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين، فبينما كانت نابلس تزف شهـداءها الثلاثة، كانت محكمة بداية نابلس تعقد جلسة محاكمة للشهـيد أدهم مبروكه "الشيشاني"، المعتقل السياسي السابق على خلفية نشاطه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت "بالعودة للوراء قليلًا عقدت المحكمة في رام الله جلسة محاكمة للشهـيد باسل الأعرج على خلفية نشاطه وحرية الرأي والتعبير". في الأمر ذاته، بينما يحتل الأسرى المحررون من سجون الاحتلال النسبة العظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، تواصل المحاكم الفلسطينية محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج.
وشددت المجموعة على أن سياسة "الباب الدوار" التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها، واستكمال التحقيق معهم من حيث توقفت أروقة التحقيق الفلسطينية، والشواهد كثيرة على ذلك، منها الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الأجهزة الأمنية، وعلى التهم ذاتها.
واضافت "في الأمس القريب، تصاعدت سياسة "الباب الدوار"، لا سيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، بحسب ما تواترته وسائل الإعلام الفلسطينية.
واستنكرت المجموعة هذه السياسة، والتي تعصف بمستوى الحريات في الضفة الغربية إلى مستويات منخفضة، وتفاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصل، مؤكدة أنها مجموعة حقوقية فلسطينية، ليست بمعزل عن الفضية الفلسطينية، وليست بعيدة عن المجتمع الفلسطيني الحاضن لها والتي تدافع عن حقوقه المختلفة أيًا كانت الجهة التي تنتهكها، وستواصل رصد كل انتهاكات يتعرض لها، في مساعي رفع مستوى الحريات المختلفة للشكل الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
