أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن مسألة إحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، في منتدى الدوحة الـ20، الدوحة إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو (...) بغض النظر عن الاتفاق".
وأضاف: "الهدف من الاتفاق النووي ليس حل هذه المسألة".
وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، قد أكد للمرة الأولى رسميا، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأمريكي عن الحرس الثوري هو ضمن الأمور القليلة العالقة.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء لدى الاحتلال، نفتالي بينيت، عن قلقه من إمكانية إزالة واشنطن الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات "الداعمة للإرهاب".
وأضاف خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة: "لقد نفذ وكلاؤه (الحرس الثوري) الحوثيون هجوما خطيرا في السعودية نهاية هذا الأسبوع، وآمل بشدة أن تسمع الولايات المتحدة أصوات القلق من المنطقة بشأن هذه القضية المصيرية".
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، إن بلاده ستفعل كل ما تعتقد أنه ضروري للحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مستهل قمة يحضرها وزراء خارجية 4 دول عربية: "إيران ليست مشكلة إسرائيلية، العالم كله لا يستطيع السماح بإيران نووية، ولا يستطيع السماح بأن يواصل الحرس الثوري نشر الرعب في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية".
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن تدرس إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل تعهد علني من طهران، بوقف التصعيد بالمنطقة.
