دعا مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان تصريحات لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت تمسك فيها باستمرار الاستيطان.

والثلاثاء، قال بينيت في مؤتمر صحفي: "سنواصل البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، ولن يكون هناك تجميد للاستيطان".

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان: "ندين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم جرائم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن "استمرار صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، يشجع قادة الاحتلال على استمرار التنكر للقانون الدولي والإمعان في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني".

وأكد المركز أن تصريحات بينيت هي "انتهاك للاتفاقيات الدولية وجريمة حرب متكاملة".

وأوضح أن الاستيطان "من أهم أدوات دولة الاحتلال في ضمان سيطرتها وهيمنتها على الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده".

وطالب المجتمع الدولي بـ"التعامل مع القضايا الدولية بمعيار واحد، وبتفعيل أدوات المحاسبة الدولية في مواجهة استمرار تنكر إسرائيل وتحديها السافر للقانون الدولي".

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية أرضًا محتلة ويعد جميع المستوطنات فيها غير قانونية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت الضفة الغربية اعتداءات واسعة ارتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.

في آذار/ مارس الماضي، وبالتزامن مع وصول 3 وزراء خارجية عرب لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي قمة في النقب المحتل، صادقت حكومة نفتالي بينيت، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب، المحتل عام 1948.

واعتبرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييليت شاكيد، أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب"، زاعمة أن "هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".

وادعى وزير البناء، زئيف إلكين، أن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط إسرائيل إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".