نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط والأرباح التي تحققها شركات النفط، خاصة مع تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار للبرميل الواحد.
وقالت المجلة، في تقريرها، إن شركات النفط والغاز الكبرى عانت من خسائر فادحة في 2014 و2020. وفي سنة 2020، خسرت الشركات الخمس الكبرى المتكاملة (شيفرون وشيل وبي بي وإكسون موبيل وتوتال) 76 مليار دولار، وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون الصفر.
تعد شركة "أبل" مثالاً لشركة تتمتع بالسيطرة الكاملة على أسعارها، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على شركات النفط . وفي الواقع، لا تستطيع "أبل" التحكم فيما يرغب الناس في دفعه مقابل حصة من أسهمهم. وبالمثل، لا تتحكم شركات النفط بأسعار النفط، بل يتم تحديدها في السوق المفتوحة من قبل المشترين والبائعين.
فعلى سبيل المثال، لا تتحكم "إكسون موبيل" في أسعار النفط، وحتى أوبك وروسيا لا تتحكمان في أسعار النفط، على الرغم من أن لديهما تأثيرا هائلا مقارنة بـ"إكسون موبيل". وإذا قررت "إكسون موبيل" إنتاج كميات أقل من النفط لرفع الأسعار، فإن ذلك سيضرها لأن أوبك وروسيا يمكنهما تحقيق ذلك بسهولة.
ولكن إذا قررت كل من أوبك وروسيا إنتاج كميات أقل من النفط، فلن يكون هناك الكثير مما يمكن لبقية العالم فعله لتعويض ذلك.
وأشارت المجلة إلى أن شركات النفط تستفيد من إجراءات أوبك وروسيا لتقييد الإنتاج، لكنها أيضًا تبقى تحت رحمة تلك الإجراءات في حال قرّرت إغراق السوق بالنفط ( كما حدث في 2014 وأوائل 2020).
وذكرت المجلة أن واحدة من أكبر المعضلات بالنسبة للشركات التي تستخدم التكسير الهيدروليكي لإنتاج الكثير من النفط والغاز هي أنها لا تكسب المال. بالتأكيد، لديها سنة جيدة بين الحين والآخر، لكنها بعد ذلك تتكبّد خسائر فادحة.
وفي السنوات الجيدة، يتم استدعاؤها للكونغرس، ويلقون باللائمة عليها في ارتفاع الأسعار، ويهددون بفرض ضرائب غير متوقعة على الأرباح. لكن العلاقة بينهما سببية عكسية؛ إذ أنّ الأسعار المرتفعة هي التي رفعت قيمة الأرباح، وليس العكس. وكذلك بالنسبة لشركات النفط، حيث أن الأسعار المرتفعة للنفط هي التي تؤدي إلى رفع الأرباح.
وبمجرد فهم الطبيعة العشوائية لأسعار النفط والغاز، فإن عدم اتساق ربحية شركات النفط يصبح أمرًا منطقيًا تمامًا.
