قال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو حلبية، إن المجلس عمِل على إقرار مجموعة من القوانين لدعم القدس والأقصى والثوابت الوطنية.
وأوضح أبو حلبية اليوم الأربعاء، أن اللجنة قدمت للمجلس مشروعي قوانين تم اقرارهما وهما قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، والصندوق الوطني لدعم القدس وأهلها.
وأشار إلى أنه تم إرسال نسخة من القوانين لبعض البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانيون لأجل القدس، مطالبا بتفعيل دور هذه البرلمانات لسن قوانين للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس.
وأضاف " اللجنة تقدم تقاريرها وتوصياتها للمجلس التشريعي عن القدس في كافة المناسبات والأحداث من أجل إقرارها، وتتواصل مع كل البرلمانات العربية والإسلامية لتضع بين أيدهم تقرير مختصر عن أخر المستجدات المتعلقة في مدينة القدس والأقصى".
كما حذّر من خطورة تزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وخاصة في المناسبات والأعياد اليهودية، مطالباً بدعم صمود المرابطين في باحات الأقصى خاصة في ظل محاولات الاحتلال فرض التقسيم المكاني والزماني.
وفي السياق، استنكر التطبيع العلني من بعض الدول والأنظمة العربية، "ما شجع الكيان الإسرائيلي على الاقتحامات بمشاركة بعض العرب وتنفيذ مخططاته".
وأشار أبو حلبية إلى الاحتلال سعى لإنشاء نموذج من الهيكل المزعوم في بعض الدول العربية وإقامة صلوات تلموديه فيها.
وبين أن لجنة القدس خاطبت العديد من البرلمانات العربية والإسلامية للتحذير من خطورة التطبيع مع كيان الاحتلال، الذي استغل ذلك لتدنيس الأقصى وتنفيذ مخططاته التهويدية.
ونوّه إلى خطورة استمرار المحاولات التهويدة للمسجد الأقصى ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني، داعيا لاستمرار وتكثيف دعم صمود القدس وأهلها بكافة أشكال الدعم.
وبين أن لجنة القدس أعادت تفعيل وحدات القدس في الوزارات المختلفة، مطالباً بتفعيل البعد التوعوي والتثقيفي لكل والشعوب العربية والإسلامية بما يخص مدينة القدس والدفاع عنها.
وثمن صمود المقدسين لحماية القدس والمسجد الأقصى، داعياً الفلسطينيين كافة للرباط في المسجد الأقصى.
