عبرت شخصيات فلسطينية؛ رسمية ومجتمعية وفصائلية، عن رفضها الكبير لعزم بريطانيا على نقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة. 
 
وسبق أن أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، أبلغته بأنها "تفكر في نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس" المحتلة. 
   
السلطة تستوضح 

وفي أول تعليق رسمي فلسطيني على نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "نريد أولا أن نتأكد من صحة الموقف البريطاني، وسنستفسر من الحكومة البريطانية عن مدى صحة هذا الموقف عبر القنوات الرسمية". 
 
وأعرب في تصريح صحفي، عن أمله في أن "يكون هذا الموقف غير صحيح، وأن تؤكد لنا الحكومة البريطانية، أن ما جرى الحديث عنه (نية بريطانيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة) غير صحيح". 
 
وأضاف الديك: "أما في حال عبرت بريطانيا عن نيتها ذلك، فنحن لدينا موقف معروف، وهذا ليس من حق أي دولة، وأي دولة تقدم على مثل هذه الخطوة سنرفع عليها دعاوى في المحاكم الدولية". 
 
ونبّه السفير، إلى أن نقل أي دولة سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، "إجراء مناقض للشرعية الدولية". 
 
من جانبه، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري: "هذا ليس بالأمر الغريب على بريطانيا، التي هي أساس المشكلة الفلسطينية، فقضية فلسطين بدأت من بريطانيا، والأخيرة تريد أن تكمل جريمتها بهذا الإجراء". 
 
وأضاف في تصريح صحفي: "نحن لا نتوقع من بريطانيا أي خير للقضية الفلسطينية، فهي من مهدت الأوضاع للاحتلال الإسرائيلي منذ إصدار "وعد بلفور"، وتاريخها بالنسبة لنا أسود". 
 
وأوضح صبري، وهو من أبرز علماء مدينة القدس، أن "أمر نقل السفارة بالنسبة لهم إجراء عادي، من أجل ترسيخ عدائهم لأهل فلسطين"، رافضا مثل هذه الخطوة البريطانية. 
 
ونوه إلى أنه "طُلب من بريطانيا الاعتذار عن ما ارتكبته من جريمة بحق الشعب الفلسطيني في ذكرى "وعد بلفور" والنكبة وفي ذكريات أخرى مؤلمة، فلم تعتذر ولن تعتذر، وهذا واضح بالنسبة لنا". 
 
فصائل ترفض 

بدروها، أوضحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن "الحديث عن تفكير بريطانية في نقل سفارتها للقدس المحتلة، ستكون جريمة جديدة ترتكبها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني". 
 
وأكد في تصريح صحفي، أن نقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة "سيكون مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وهي خطوة ستؤجج العداء لبريطانيا في المنطقة، وستصب الزيت على النار". 
 
ونبه قاسم، إلى أن "نقل السفارة، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد عدوانه في المنطقة، وتكون بريطانيا بذلك شريكة كاملة في العدوان على شعبنا الفلسطيني". 
 
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: "نحن ننتظر الموقف البريطاني بخطورة، لأنه يأتي استكمالا للخطيئة التي اقترفتها بريطانيا بحق شعبنا الفلسطيني منذ "وعد بلفور" وسك الانتداب، وبالتالي فهي تريد استكمال هذه الخطيئة بخطيئة أخرى في الإقرار بشرعية مدينة القدس المحتلة للاحتلال من خلال نقل سفارتها". 
 
وأضاف في تصريح صحفي نقل السفارة البريطانية، يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية-الأمريكية، وإرضاء لإسرائيل من المحافظين في بريطانيا، لعلها تشكل مرتكزا لهذا الحزب الذي يقود الحكومة في بريطانيا، من أجل كسب ود الجماعات اليهودية في بريطانيا للاستفادة منها في محطات انتخابية". 
 
وحذر أبو ظريفة، "بريطانيا من مغبة الإقدام على هذه الخطوة التي تتعاكس مع كل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار "2334" لعام 2016، الذي صادقت عليه بريطانيا في مجلس الأمن؛ وهو القرار الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ويقر بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة في عدوان حزيران/ يونيو 1967". 
 
ودعا القيادي الفلسطيني بريطانيا إلى "الكف عن ارتكاب الخطايا بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقنا الوطنية"، موضحا أن "هذا الموقف البريطاني مدان ومستنكر ولن يجد من شعبنا سوى التعبير بكل الأشكال عن رفضه لهذه السياسية الضارة بحقوق شعبنا".