وصلت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء، إلى أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند تسوية أمس بعد صدور تقرير أوبك الشهري، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2.3% إلى 87.27 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود خام برنت بنسبة 2% مسجلة 92.45 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ الرابع من الشهر الجاري.
خفض توقعات الطلب العالمي
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام الحالي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، وللعام 2023 أيضًا بواقع 400 ألف برميل، أي بإجمالي 900 ألف برميل، وفقًا لبيانات تقرير المنظمة الشهري الصادر أمس الأربعاء
ويناهز هذا الرقم إلى حدّ كبير الخفض الفعلي لإنتاج أوبك+ مؤخرًا، والذي قدّره وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بنحو مليون برميل، في حين أن الخفض الرسمي الذي اتفقت عليه دول التحالف يبلغ مليوني برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل، مما يؤشر إلى تعامل أوبك مع إنتاج النفط وفق معادلة العرض والطلب واستقرار السوق.
وقالت أوبك في تقريرها إنَّ هذا الخفض جاء ليعكس تحديات الاقتصاد الكلي الأخيرة، وتطور الطلب على النفط في مختلف المناطق نتيجة التطورات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تشمل استمرار القيود المرتبطة بسياسة "صفر– كوفيد" في الصين في بعض المناطق، والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والضغوط التضخمية في الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي أثرت في الطلب على النفط خاصة خلال النصف الثاني من العام.
السعودية ترفض تصريحات التسيس
ومنذ قليل قالت وزارة الخارجية السعودية لها إنها ترفض أي تصريحات تتحدث عن انحياز المملكة في صراعات دولية بعد قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، مشددة على أن تلك التصريحات لا تستند على أي حقائق.
وأضافت الوزارة في البيان الذي بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "قرارات أوبك+ اتُخذت بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك + والمملكة تؤكد على أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة".
وتابعت: "مخرجات اجتماعات "أوبك+" يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومخرجات اجتماعات أوبك+ تراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين".
واستطرد بيان وزارة الخارجية السعودية: "المملكة تؤكد أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية. ونؤكد أنه من خلال تشاور السعودية الدائم مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
وقال البيان: "المملكة تؤكد أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقفها من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغير موقفها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة. والسعودية تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
