حذر المختص في الشأن الاقتصادي، جعفر صدقة، من أن يكون قرار السلطة باعتماد التقاعد الاجباري نهاية العام قد جاء في سياق هناك تصفية حسابات ضد موظفين بعينهم.

وأشار الى أن فئة الرواتب العليا التي تتضمن علاوات إشرافية كبيرة قد ساهمت في رفع فاتورة الضرائب الى حد كبير باتت تشكل عبئا كبيرا لا تتحمله ميزانية السلطة.

وأضاف "ما يجب أن يتم العمل عليه هو تنقية فاتورة الرواتب من الشوائب وعدم الدفع الرواتب لمن لا يستحقها كالعلاوات الإشرافية والبذخ في المصاريف".

أخبار ذات صلة

غوتيريش يحذر: اجتياح إسرائيل لرفح سيكون أمرا لا يحتمل

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية وإسقاط حكومة نتنياهو

وأشار إلى أن الذهاب إلى التقاعد الإجباري يجب أن يكون وفق قواعد معلنة وصريحة وتضمن حقوقه كاملة.

واعتبر ان إصلاحات السلطة مهما كانت كبيرة فلن يكون لها تأثير كبير في معالجة الأزمة المالية، "خصوصا في وقت تعمل (إسرائيل) على سرقة الموارد وتتحكم في المعابر وتقرصن أموال المقاصة".

ومن المتوقع، حتى مارس المقبل، خفض فاتورة الرواتب من 800 إلى 900 مليون شيكل شهريا لتصبح الفاتورة ما بين 400 و500 مليون شيكل.

أولويات خاطئة

وبدلا من وقف النزيف الكبير في الموازنة عبر محاربة الفساد، تتجه حكومة محمد اشتية الى تقليل مصروفاتها عبر بوابة التقاعد الاجباري للموظفين، حيث تهدف الى نقل العبء المالي للموظفين الى هيئة التقاعد، والتي بدورها تعاني من أزمات مالية كبيرة.

هذا التهرب من قبل الحكومة يواجه برفض من هيئة القاعد الفلسطينية، حيث لا تكلتك الموارد المالية الكافية لاستيعاب هؤلاء الموظفين، خاصة في ظل خواء صناديقها المالية بسبب قياها بإقراض الحكومة لأكثر من مرة.

وكانت وزارة المالية في حكومة اشتية تخطط لإطلاق برنامج التقاعد المبكر الطوعي خلال النصف الثاني من الجاري، يتبعه التقاعد المبكر الإجباري بحلول العام المقبل، والانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية 2023.

لكن هيئة التقاعد لا ترى في التقاعد المبكر بشكله الحالي، إلا نقلاً للعبء المالي من الحكومة إلى الهيئة، حيث لا تملك هيئة التقاعد السيولة النقدية الكافية ولا الاستثمارات الواسعة التي تدر عليها دخلا، يمكّنها من إدارة وصرف رواتب المتقاعدين بانتظام في حال تطبيق هدف وزارة المالية من برنامج التقاعد المبكر.

وترى الهيئة أن برنامج التقاعد المبكر سيبقي أزمة الرواتب حاضرة في القطاع العام الحكومي، لكن هذه الأزمة ستنتقل إلى ذمة الهيئة، حيث أن القروض التي حصلت عليها الحكومات السابقة من هيئة التقاعد، والمقدرة بمليارات النواقل، أضعفت من قدرة الهيئة على استثمار الأموال في مشاريع مدرّة للدخل.

ويتمثل هدف وزارة المالية الفلسطينية بإخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين، عبر التقاعد المبكر الطوعي والإجباري بحلول نهاية العام القادم، حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، وتبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 550 مليون شيكل.