هدد عدد من أعضاء الكنيست الجدد المنتمين لحزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسنّ قوانين عنصرية جديدة تتمثل بإبعاد ونفي عائلات منفذي العمليات الفدائية خارج حدود فلسطين المحتلة.
وكان على رأس قائمة المهددين حانون ميليفيتيسكي الذي زعم أن من "أولى مشاريع القوانين التي سأطرحها على طاولة الكنيست هي ترحيل عائلات منفذي الهجمات المسلحة، لأنها حتى الآن تبدو عقوبة ليست إلزامية، لكني سأدفع لجعلها إلزامية، ولا تترك السلطة التقديرية لوزير الداخلية في الحالات التي يراها مناسبة، سواء لنزع الجنسية الإسرائيلية عن عائلات المقاومين من فلسطينيي48، أو ترحيلهم إلى لبنان وقطاع غزة، لا يهمني أين"، على حد زعمه.
وأضاف في لقاء مع "القناة 12"، أن "عقوبة الإبعاد ليست اختراعا مبتكرا، بل إنه استخدمه الأمريكيون والفرنسيون، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات المسلحة، بزعم أن كل من ينوي إلحاق الأذى بالإسرائيليين يجب أن يعلم أنه لن يعود حيّاً، وأن عائلته سيتم ترحيلها، وفي تقديري سيكون هذا بمثابة رادع كبير لمن يريدون تنفيذ الهجمات".
وردّا على سؤال بأن الهجوم قد يكون عملا فرديّا، وليس من العائلة كلها، أجاب بأنه "في كل شيء يوجد توازن للمصالح، الضرر موجود دائمًا، لكن عندما تقاتل المقاومين بسلاح غير تقليدي، فلا يمكنك ردعهم بأي طريقة أخرى، وهذا العنصر الرادع لن يكون فقط بإنهاء حياتهم، لكنه سيشمل فرض عقاب شديد على أسرهم".
إلياهو رابيفو عضو الكنيست الجديد من حزب الليكود شرح سبب اعتزامه طرح مشروع قانون على طاولة الكنيست لترحيل عائلات المقاومين، زاعما أنه "لا يمكن لعائلة منفذي الهجمات البقاء داخل حدود الدولة، بل إنه ليس لديهم الحق في الحياة.. كل من يريد أن يذبح شعبنا وجنودنا، يجب أن يعلم أن "دمه على رأسه"، لا يهم إذا كانت الأم أو الأب أو الطفل، من يدعم عملا معاديا، فهو عدو لنا، ولا حق له في الوجود".
وردّا على التساؤل "إننا رأينا في الماضي عددًا من المقاومين الذين تم ترحيلهم للخارج أو لقطاع غزة، لكنهم تحولوا إلى قنابل موقوتة، وتسببوا في مشاكل كبيرة للدولة"، فإنه زعم: "إنني لا أتفق مع كل الاستنتاجات التي ناقشتها اللجان المهنية، رغم احترامي لمسؤولي المخابرات والعسكريين المكلفين بمراجعة القرارات أمام المستوى السياسي".
