حذرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، من أن الاتفاق بين بنيامين نتنياهو وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش سيؤدي إلى تشريع الحكومة الإسرائيلية لعشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تم بناؤها في انتهاك للقانون الإسرائيلي وعلى الأراضي التي استولى عليها المستوطنون.
وقالت الحركة أن الاتفاق سيعني أنه ستزداد ميزانيات تعزيز بناء المستوطنات بشكل كبير، ما يسمح باتخاذ إجراءات مثل إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق استراتيجية لتعزيز سيطرة المستوطنين على أكبر قدر ممكن من الأراضي.
واعتبرت أن الاتفاق قد يعني خطوة ضم كبيرة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه بالمقابل "سيصبح التأثير على السكان الفلسطينيين من خلال زيادة معدل هدم المنازل والتطبيق الصارم ضدهم لتقليل سيطرتهم على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي".
وأضافت أن الاتفاق يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الصلاحيات والسلطات الممنوحة لوزير "الصهيونية الدينية" المستقبلي في وزارة الجيش، والذي سيكون مسؤولًا عن "المستوطنات اليهودية والأراضي المفتوحة".
ولفتت إلى أن الوزير "سيلعب دورًا مركزيًا في كل ما يتعلق بإدارة الحياة للفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وسيكون له أيضًا سلطة تسمية رؤساء مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية والإدارة المدنية، والهيئات المسؤولة عن السياسة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الضفة".
وتابعت أن "الاتفاق يظهر أن الوزير سيسيطر أيضًا على لجنة التخطيط في الضفة الغربية، وهي هيئة مسؤولة عن الموافقة على بناء المستوطنين الجدد في المنطقة ج".
وأشارت الحركة إلى أن "الحكومة الائتلافية الجديدة القادمة، والتي ستضم شخصيات من اليمين المتطرف ومؤيدة للضم كوزراء رئيسيين، ترى المنطقة (ج) على أنها أرض ذات سيادة إسرائيلية وستفعل أي شيء لتنفيذ رؤيتها للسيطرة اليهودية هناك".
ولفتت إلى أن سموتريتش أعرب مرارًا وتكرارًا عن اهتمامه بضم المنطقة (ج)، وهو ما سيعمق بشكل كبير مشروع المستوطنات، ونزع الملكية، واضطهاد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقالت: "علاوة على ذلك، فإن الضم الفعلي للمنطقة (ج) يعني ترك المنطقتين (أ) و (ب)، تحت السيطرة الفلسطينية الجزئية، دون تواصل جغرافي، وهذا يمثل تهديدًا كبيرًا على قابلية حل الدولتين للحياة".
وأضافت أن "تعيين وزير من حزب الصهيونية المتطرف المؤيد للاستيطان داخل وزارة الجيش سيغير الآلية بشكل كامل، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء وهدم المنازل غير القانونية. نتيجة هذه الخطوة هي أن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية سيرفع تقاريره مباشرة إلى سياسي يميني متطرف داخل وزارة الجيش، وليس إلى وزير الجيش".
ولفتت إلى أن "حزب الصهيونية الدينية وزعيمه بتسلئيل سموتريتش دعا مرارًا وتكرارًا إلى حل الإدارة المدنية بالكامل أو، كبديل، إزالة المستوطنات بالكامل من سلطتها، مع تركها دون أي تغيير للسيطرة على الفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة، وهو هدف قال سموتريتش إنه سيتم تحقيقه من خلال التشريعات".
وتابعت أن "الدافع وراء تصريحات سموتريتش هو الترويج لضم فعلي للمنطقة ج، ووفقًا لاتفاقية التعاون، سيكون له سيطرة مباشرة على وظائف الإدارة المدنية ومنسق الحكومة في المناطق الفلسطينية من أجل إعطاء الأولوية لمصالح المستوطنين على مصلحة الفلسطينيين".
وأوضحت أن "هذه خطوة تصريحية حاسمة من وجهة نظر المستوطنين. ومع ذلك، سيمثل هذا تغييرًا جذريًا في السياسة، نظرًا لأن منح وزير في وزارة الجيش سلطة كاملة على الإدارة المدنية ومنسق الحكومة في المناطق الفلسطينية قد يعني خطوة ضم كبيرة في المنطقة ج".
