أعلنت شركات تكنولوجية كبيرة أنها تخطط لنقل أموالها إلى خارج "إسرائيل" وذلك في أعقاب تحذير خبراء اقتصاديين من تأثير خطة حكومة الاحتلال بشأن القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقررت شركة الهايتك، "بابايا غلوبل" إخراج أموالها إلى الخارج على خلفية "الإصلاحات" التي يخطط "نتنياهو" لإدخالها في مجال الاقتصاد ومجال القضاء.
وقالت المديرة العامة للشركة، "عينات غيز": "في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو أنه عازم على تمرير الإصلاحات التي تستهدف الديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارًا تجاريا بإخراج جميع أموال الشركة من إسرائيل".
وتابعت "غيز" في تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، "لا يوجد في الإصلاحات المخطط لها أي تأكيد على أنه بإمكاننا إدارة أنشطة اقتصادية دولية من إسرائيل، وهذه خطوة تجارية مؤلمة لكنها مستوجبة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن باراك عيلام ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق الذي يرأس حاليا شركة نايس للبرمجيات القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، قوله إنه لم يكن يواجه أية مشاكل في الترويج لإسرائيل كوجهة استثمارية.
لكن في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، شعر عيلام أن هذا قد يتغير عندما بدأ مستثمرون كبار كان يتشارك معهم على مدى سنوات في طرح أسئلة محددة حول إصلاح قضائي كبير في البلاد.
ومقترحات الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة نتنياهو لتعزيز السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، وإضعاف قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على إلغاء تشريع أو الحكم ضد أي إجراء حكومي دفعت عشرات الآلاف للخروج إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى خشية تسييس النظام القضائي والتعدي على استقلاليته.
وقال يوآف تسرويا الشريك في صندوق رأس المال المخاطر جيه.في.بي إن المستثمرين قلقون في الأساس بشأن الاستقرار والفساد ومدى الثقة في النظام القضائي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، جاء في رسالة مفتوحة من مجموعة تضم أكثر من 270 خبيرا في الأعمال والاقتصاد، بينهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي ومستشارون سابقون لنتنياهو، أن الإصلاحات القضائية تمثل "خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي".
واستقلالية النظام القانوني أمر مهم لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية لحماية أصولها الرئيسية وحقوق الملكية الفكرية، ويقول بعض مديري الشركات التنفيذيين إنهم قد يفكرون في الانتقال من إسرائيل بسبب خطط حكومة نتنياهو.
وأعلن صندوقا رأس المال المجازف DISRUPTIVE و DISRUPTIVE AI للمستثمرين عن عزمهما إخراج أموال الصندوقين اللذين يديران معًا 250 مليون دولار، إلى خارج "إسرائيل".
وأشار رئيس الصندوقين "طال برناح" لصحيفة "كلكليست" الاقتصادية إلى أنه في حال استمرت الحكومة وقامت بتنفيذ خطتها بإضعاف الجهاز القضائي الإسرائيلي فإن ذلك سينشئ عدم استقرار اقتصادي في "إسرائيل".
وتابع، "فعليا ستكون سلطة واحدة تنفذ ما تشاء وبضمن ذلك تعديلات وتغييرات في الضرائب وشكل عمل الشركات، فالاقتصاد مبنيّ على الاستقرار وأنا موجود حاليًا في لندن، والتقيت مع مستثمرين لديّ وهم قلقون جدًا، وهم يقولون إنه إذا تم تمرير الإصلاحات، فليس واضحا لهم إذا كانوا سيستمرون بالاستثمار في إسرائيل".
وأضاف: "القرار يعني أنه في المرة المقبلة التي نطلب فيها من المستثمرين إرسال أموال إلينا، فسيتم الاحتفاظ بها في بنوك خارج إسرائيل، الرسالة هنا هي أن الأنشطة المصرفية ستضرر، وهذا ما لا يدركونه وهو أن المتضرر أيضا مواطنو إسرائيل وسيكون هناك مال أقل للأشخاص الذين يحتاجون إليه".
وتذكر الصحيفة أن قرار شركات التكنولوجيا الضخمة بسحب الأموال من حساباتها في البنوك المحلية سيؤثر على سعر صرف الشيكل.
وقال آدم فيشر، الشريك في شركة الاستثمار بيسيمر فنشر بارتنرز: "لقد اجتهدنا حقا كي تصبح إسرائيل مكانا رائعا للاستثمار، ولم يحدث ذلك بسبب سياسة أي حكومة أو بسبب المعاملة الضريبية، بل كان ذلك بفضل رواد الأعمال أنفسهم"، مضيفا: "يمكن أن يضيع ذلك بسرعة كبيرة".
وتابع فيشر أنه يخشى من أن الحكومة التي تسيطر على القضاء قد تتحدى الرأي العام العالمي وتضر بسمعة "إسرائيل" في الخارج وتجعل الحياة في الداخل أقل راحة بالنسبة لمن يختلفون معها.
