صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة لأي منفذ عملية من فلسطيني الداخل.
وقال الكنيست، إنه صادق على مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة لأي منفذ عملية من فلسطيني الداخل، بأغلبية 94 عضو كنيست.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين "بجريمة" وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
أخبار ذات صلة
والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".
