كشفت مصادر مطلعة لـ"فلسطين الآن" أن حكومة محمد اشتية ستعقد صباح اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات المهنية، والتي تخوض نزاع عمل مع الحكومة منذ عدة أشهر.

وقالت المصادر، إن لقاءات مكوكية عقدت على مدار اليومين الماضيين، ما بين الحكومة وشخصيات أمنية وسياسية ونقابية، أفضت إلى موافقة وزير المالية شكري بشارة على القبول بمعظم مطالب النقابات وتطبيقها بصورة فورية، بإضافة النسب المالية على قسيمة راتب شهر آذار الحالي، الذي سيصرف في الأسبوع الأول من نيسان القادم.

وبخوض المعلمون إضراباً نقابياً منذ نحو شهر، حيث توقفت العملية التعليمية بصورة شبة كاملة، نظراً لعدم تطبيق الحكومة بما تم الاتفاق عليه بإضافة 15% على قسيمة راتب شهر كانون الثاني الماضي.

أخبار ذات صلة

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

الخارجية الأردنية: قصف مربع سكني في بيت لاهيا يعكس عدوانية حكومة الاحتلال

كما يطالبون بتنحية الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، كونهم معينين ولم يتم اختيارهم من خلال عملية انتخاب حرة ونزيهة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم الموافقة على الـ15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف 10% الشهر القادم، و5% توضع في رصيدهم حال توفرت الأموال لدى الحكومة، "وهذا يختلف عما أعلنه رئيس الحكومة محمد اشتية، في جلسة الحكومة الاثنين الماضي بصرف 5% فقط".

كما تمت الموافقة على إعادة هيكلة اتحاد المعلمين وإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

ومن ضمن ما تم الموافقة عليه أيضاً صرف راتب كامل الشهر القادم لكافة الموظفين الحكوميين، مع جدولة الديون على ثلاثة شهور قادمة.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن اجتماعاً عقد مساء أمس الأربعاء، بين رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج مع اشتية، وحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لبحث أزمة النقابات، حيث اتخذوا قراراً بتنفيذ اتفاقات الحكومة مع النقابات حسب الأصول المالية المتبعة والالتزامات القانونية اللازمة على أن يتم الإعلان عن ذلك اليوم الخميس.

وقفات احتجاجية

من جهته، دعا حراك المعلمين الموحد، أمس الأربعاء، إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية اايوم الخميس 9 مارس، أمام كافة مديريات التربية والتعليم المركزية بالضفة المحتلة، ضمن فعاليات الحراك المطالبة بحقوق المعلمين.

وأكد الحراك في بيانه على ضرورة الحشد والتجمهر والخروج بمسيرات حاشدة واعتصامات؛ لإظهار الرفض للظلم.

وبحسب بيان الحراك: "يبدأ التجمع في المدارس أو أمامها. وإثبات الحضور بالتوقيع أو (البصمة) على أن ينطلق المعلمون والمعلمات معاً وسوياً لاستقبال الحشود أمام مديريات التربية والتعليم المركزية (بنفس مواقع الاعتصامات السابقة) تمام الساعة 8.30 صباحًا.

وأشار الحراك إلى انطلاق المسيرات السلمية الحاشدة إلى مراكز المحافظات والمدن، حيث تكون الهتافات واللافتات أثناء المسيرات للشهداء والمعلمين وحقوقهم والصمود في وجه غطرسة المحتل.

وجدد الحراك دعوة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر وكافة فئات الشعب للتظاهر أمام مجلس الوزراء في رام الله وذلك يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023 الجاري مع رفض العقوبات بكافة أشكالها وإيصال صوت المعلم الحر المطالب

ورفض حراك المعلمين ما أعلنه اشتية من زيادة بنسبة 5% على الراتب الأساسي باعتبارها تتعارض مع التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها في مايو/ أيار 2022 بالشراكة مع مؤسسات وشخصيات فلسطينية.

وكانت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية قد اطلقت العام الماضي مبادرة لإيقاف الاضراب مقابل الاستجابة لمطالب المعلمين.

وتضمنت المبادرة؛ إضافة علاوة بنسبة 15% على رواتب المعلمين على أن تُنفذ الحكومة ذلك حتى الأول من كانون الثاني 2023، والشروع في الإجراءات اللازمة لدمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، بحيث يتم التجهيز لإجراء انتخابات فيه خلال 3 شهور من تاريخ الاتفاق على المبادرة، ومهننة التعليم أي تحويله إلى مهنة، وربط الرواتب بنسب غلاء المعيشة، وهو ما وافق عليه "حراك المعلمين" في حينه وتم إنهاء الإضراب.

ومع مرور أكثر من 8 شهور لم تُنفّذ الحكومة أياً من بنود المبادرة، وقد انقضى الشهر الأول من عام 2023 دون صرف علاوة بنسبة 15% على الرواتب، بل أكثر من ذلك صُرِفت الرواتب بنسبة 80% فقط، ما أدّى إلى عودة المعلمين للشارع مرة أخرى، كما أن الاتحاد لم يتفاعل مع مقترح عمليّ للبدء بعملية الدمقرطة.