تواصل منصات التواصل الاجتماعي، محاربتها للصفحات التي تنقل الرواية الفلسطينية، التي تحاول نقل وكشف الحقائق والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وكشفت مؤسسة إعلامية متخصصة في منصات التواصل الاجتماعي تلك، عن قائمة تضم عشرات الكلمات التي تسبب حظرا لصفحات وحسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر رئيس المركز الشبابي الإعلامي ومقره غزة، إبراهيم مقبل، أن "الكلمات جُمعت على مدار أكثر من عامين من خلال متابعة الحسابات التي تحظر وتحذف بسبب ’الكلمات المخالفة‘ التي تصنفها منصات التواصل بأنها تنتهك المعايير".
ولفت في تصريح صحفي، أنه "تم وضع هذه الكلمات ضمن أداة برمجية طورها المركز باسم "بال فلتر"، لمساعدة مستخدمي منصات التواصل على تجاوز مشكلة التقييد والحظر وملاحقة المحتوى الفلسطيني من خلال التحايل على خوارزميات المنصات".
وأوضح مقبل، أن "التطبيق يُقطّع الكلمات المحظورة بشكل تلقائي أو يستعيض عن أحرف منها بأحرف من لغات أخرى، علما بأن فاعلية "بال فلتر" تجاوزت الـ90 في المئة".
وطالب المؤسسات الحقوقية بـ"ضرورة رفع دعاوى قضائية ضد إدارات منصات التواصل بسبب حذفها للمحتوى الفلسطيني، في وقت تبقي فيه على المحتوى التحريضي للاحتلال والمحتوى المتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية".
ورأى أنه من المهم للنشطاء ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي، استخدام التطبيق والتبليغ عن المنشورات التي تسبب حظرا لهم، لتغذية قاعدة بيانات التطبيق والحيلولة مستقبلا دون تسببها في الحظر".
من جانبه، أوضح رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين الصحفي صالح المصري، أنه "كلما زاد تفاعل وتأثير الصفحات الفلسطينية في تعزيز روايتنا الوطنية والحضور الفلسطيني على مواقع التواصل، زادت الهجمة والملاحقة من قبل إدارات مواقع التواصل تلك، التي تخضع للضغوط الإسرائيلية".
ونبه، أن "الرواية الفلسطينية للأحداث، شهدت مؤخرا حضورا لافتا، خاصة خلال العدوان الأخير على القطاع ومعركة "ثأر الأحرار" وما سبقها، لذلك فقد زادت الهجمة الإسرائيلية من أجل حجب العديد من الصفحات الفاعلة، حتى وصل ذلك إلى مجموعات واتساب".
ولفت المصري، إلى أن "إسرائيل تطور من إمكانياتها في ملاحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني، لما للحضور الفلسطيني من تأثير في هذه الساحات الرقمية، خاصة في كشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني".
وعن السبيل المتاح من أجل وقف أو تقليل استهداف الصفحات والمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل، فإنه شدد على أهمية "التحرك الرسمي الفلسطيني، من خلال الحكومة والرئاسة، والضغط على إدارات مواقع التواصل، لأن الأمر يتعلق بالحق الفلسطيني، وهذه المواقع تخضع لاتفاقيات، ومطلوب اليوم التلويح بإمكانية معاقبتها وحظرها في فلسطين في حال استمرت في ملاحقة المحتوى الرقمي الفلسطيني".
ونبه رئيس لجنة دعم الصحفيين، إلى "ضرورة تطوير المحتوى الرقمي الفلسطيني، من أجل تجنب حظر الصفحات المؤثرة التي تساهم في تعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة التزييف والتحريف والدعاية الإسرائيلية التي يتم بثها من خلال مواقع التواصل، ومحاولة تداول المحتوى الرقمي الفلسطيني على منصات جديدة تجنبا لحجب الصفحات المؤثرة".
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر أذرعها المختلفة، ومنها الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، إلى محاربة أي نافذة للتأثير الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة مستمرة لحصار الرواية الفلسطينية التي تسعى لكشف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
تجدر الإشارة، إلى أن العشرات من الصفحات الإعلامية الفلسطينية، الخاصة والعامة، تعرضت للحظر بشكل نهائي من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار "تعاون أو تنسيق" تلك المواقع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاربة التأثير الفلسطيني ونشر الرواية الحقيقية للأحداث والتي يسعى الاحتلال جاهدا لطمسها.
في ما يأتي قائمة كلمات تسبب حظرا على مواقع التواصل:
