طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الدول التي تناصر الحق الفلسطيني في الحياة وتقرير المصير، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال طرف في الاتفاقية كما أن دولة فلسطين صادقت على الاتفاقية، وأنه لا مراء أن دولة الاحتلال تقوم يوميا بانتهاك بنود الاتفاقية، وكل ما تقوم به هي وقطعان المستوطنين يشير إلى أنهم بدأوا بتنفيذ العناصر المكونة لجريمة الإبادة الجماعية .
وأوضحت المنظمة، في بيان لها أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية واضحة وتنطبق على الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال من حيث جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة بمحاصرة القرى والمدن بالمستوطنات، وإلحاق الأذى الروحي والجسدي بالفلسطينيين، فيوميًا تستخدم قوات الاحتلال القوة المميتة وتقتل الأطفال والنساء وتغتال من تريد دون حسيب أو رقيب.
وأضافت المنظمة أن محافظات الضفة الغربية تحولت إلى ساحة حرب عندما شن المستوطنون هجمات على القرى والبلدات وقاموا بالاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم بالحرق والتخريب وإطلاق الرصاص، تحت حماية جنود الاحتلال وبتحريض مباشر من وزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة.
وأشارت المنظمة إلى أن أهالي الضفة عاشوا "ليلة رعب" مساء الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 21 يونيو/ حزيران بعد اعتداءات منتظمة ومتكررة نظمها مئات المستوطنين ضد عشر قرى وبلدات فلسطينية ممتدة جنوبي نابلس على طول الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، هي: بيتين وترمسعيا وزعترة وحوارة واللبن الشرقية واللبن الغربية والساوية وياسوف ودوما ودير شرف.
وذكرت المنظمة أن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والمادية لم تُحصر بعد، لكن حتى الآن أُصيب ما لا يقل عن 34 فلسطينيًا ـ بينهم أطفال ـ بجراح بين متوسطة وخطيرة، فيما تعرضت 174 مركبة و27 منزلا لاعتداءات بين حرق كلي وجزئي.
وبحسب شهود عيان فإن المستوطنين كادوا أن يتسببوا في كارثة حقيقية لولا تصدي الفلسطينيين ومنعهم من إشعال النيران في محطة وقود على أطراف قرية اللبن الشرقية في نابلس، مضيفين أن اعتداءات عصابات المستوطنين المسلحين وقعت من المسافة صفر وبمساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت لهم الحماية وتركتهم يحرقون البلدات ويطلقون النيران بصورة عشوائية على المواطنين العُزل.
وشددت المنظمة على أن هذه الجرائم المنظمة تؤكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية وتنفيذ القرارات الخاصة بتفكيك المستوطنات وإنهاء الاحتلال، فلا معنى للتنديد والاستنكار في حين أن الشعب الفلسطيني ترك وحيدًا لمواجهة مصيره.
واستهجنت المنظمة وقوف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية موقف المتفرج؛ فلم يتحرك أي عنصر من قوات تعدادها 75 ألفا لمنع هجمات المستوطنين وحماية المدنيين.. فإذا لم تتدخل هذه الأجهزة في هذا الظرف الخطير فمتى تتدخل؟
كما أن وزارة الخارجية الفلسطينية والوزارات المعنية لا تقوم بما يجب لملاحقة إسرائيل على جرائمها؛ فمنذ أن تولى كريم خان مهام المدعي العام، فإن هذه الوزارت لم تقم بما يلزم للضغط عليه للقيام بإجراءات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال.
في هذا السياق تدين المنظمة صمت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي لم يحرك أي ساكن في الملفات المعروضة عليه، كما أنه لم يعلق على الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر.
ومساء الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال ثلاثة فلسطينيين داخل مركبة، بواسطة طائرة مسيرة، وذلك بمنطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وهاجم مئات المستوطنين بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شاب فلسطيني وجرح 12 آخرين بالرصاص الحي وحرق وتكسير عشرات المنازل والسيارات.
