أدى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية إلى تراجع ملحوظ في مبيعات العقارات بعموم الأردن، فيما يعول المواطنون المقيمون على المغتربين لتلافي هذا التراجع.

وبحسب الأرقام الرسمية لدائرة الأراضي والمساحة، تراجع حجم التداول العقاري، بنسبة 12% بالنسبة للشقق السكنية بالنسبة للمواطنين، وانخفضت لغير الأردنيين بنسبة 17%.

ويأمل عقاريون في الأردن بأن يشهد الصيف تحسنا في حالة السوق العقاري، تزامنا مع عودة المغتربين لقضاء إجازاتهم السنوية في المملكة.

أخبار ذات صلة

حركة مقاطعة "إسرائيل" تدعو لمقاطعة عدة قنوات عربية

تجدد التحذيرات الإسرائيلية من تنامي الخطر الأمني القادم من حدود الأردن

الطبقة المتوسطة في الواجهة

رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة، قال إن حركة شراء الإقبال في السوق المحلي شهدت تباطؤا، لاسيما على المساحات الصغيرة والمتوسطة الأكثر مبيعا.

أرجع العوالمة التباطؤ إلى تراجع قدرة الأردنيين الشرائية لأسباب عديدة، أهمها ارتفاع الفوائد البنكية على القروض، ما أدى إلى رفع قيم الأقساط المستحقة إلى ما يفوق قدرة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على سدادها.

وتعد هذه الطبقة أكثر فئات المجتمع أحقية في شراء المساكن، بسحب العوالمة.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي، 7.50%, حيث رفع البنك المركزي الأردني تبعا للفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من 30 تموز 2023.

وكشف العواملة أن إقبال المغتربين أو الجنسيات العربية لا يزال اعتياديا لشراء العقارات في الأردن.

لكن الوضع محليا يأخذ منحى مختلفا بالنسبة للمواطنين المقيمين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار فوائد القروض، بشكل كبير في العامين الأخيرين.

ووفقا للبنك المركزي الأردني، فإن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنا في أدائها خلال إبريل/نيسان 2023، بنمو 5.5 % على أساس شهري، إلى 274.8 مليون دولار.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن أسعار العقار مبالغ جدا فيها، وذلك بسبب ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج وكذلك هوامش الربح، موضحا أن "الفوائد البنكية لها دور كبير في الحد من القدرة الشرائية للمواطنين، وهو السبب الرئيس في تراجع أداء القطاع مؤخرا"

وأضاف: ظهور عدد كبير من شركات الإسكان، ساعد على وجود أعداد كبيرة من الشقق المعروضة للبيع في مختلف محافظات المملكة.

آمال في المغتربين لتلافي التباطؤ

المستثمر والمدير التنفيذي لشركة عقاري جو، محمد عبد الخالق، قال إنه ومنذ مايو/أيار الماضي، تشهد سوق العقارات في المملكة تحسنا وطلبا من قبل المغتربين، كاشفا أن حجم الطلب "يشكل 70 إلى 80% من إجمالي حركة البيع" على وجه التحديد.

وبحسب تقديرات عبد الخالق، فإن هذه الحركة ستتواصل خلال موسم الصيف، وذلك بناء على حجم المكالمات والاستفسارات اليومي الذي تتلقاه شركته، إذ تبلغ بما يقارب 200 إلى 300 مكالمة يوميا، وهي الحركة الأعلى في 4 سنوات.