أعلنت شركة "ميرسك" أنها ستتوقف عن نقل البضائع عبر البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين من اليمن، تلتها شركتا شحن كبيرتان أخريان، ما عمّق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي.
ويشرح موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، اليوم السبت، أنّ قرارات وقف عمليات الشحن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر يعني ارتفاع أسعار البضائع التي تصل إلى إسرائيل عبر قناة السويس بسبب امتداد الرحلة أو انخفاض العرض. وبما أنّ ما يقرب من 14-12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، "فهذه عاصفة حقيقية قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية في إسرائيل"، وفقاً للموقع ذاته.
وبحسب الدكتور "إلياكيم بن هاكون" من كلية علوم البيانات في إسرائيل، فإنّ "حوالي 99% من البضائع (من حيث حجم البضائع) تصل إلى إسرائيل عن طريق البحر، وحوالي 40% من البضائع التي تصل إلى إسرائيل تمر عبر قناة السويس".
وبحسب ما يقول بن هاكون لـ"كالكاليست"، فإنّ "معنى إيقاف مرور السفن في البحر الأحمر هو الدوران حول أفريقيا، وهو ما سيؤدي إلى تمديد حوالي أسبوعين إلى شهر في مواعيد التسليم، حسب منطقة الوجهة. الرحلة وسرعة الإبحار وفئة السفينة. وفي تقدير تقريبي، تبلغ هذه التكلفة الإضافية ما بين 400 ألف دولار إلى مليون دولار لكل سفينة".
بدائل البحر الأحمر مكلفة
ويقدّر رئيس غرفة الشحن الإسرائيلية يورام زيبا، تكلفة إضافية مماثلة لكل سفينة: "إذا اختارت الشركات الإبحار حول أفريقيا، فإنني أقدر التكلفة الصافية المضافة بنحو مليون دولار لكل رحلة. وإذا ألغوا خطاً معيناً فإن التكلفة ستكون حوالي النصف لأنه حينها لا يكون هناك استهلاك للوقود. ويجب أن تضاف إلى التكاليف جميع الأضرار التي لحقت بالمستوردين والمصدرين ومن خلالها التبعات الاقتصادية على المستهلكين النهائيين. وأخيراً، فإن كل من استفاد من الخط في الوقت الطبيعي، مثل قناة السويس، سيعاني".
وبعد إعلان ميرسك، أعلنت شركة هاباغ لويد الألمانية أيضًا عن توقف سفن الشركة في البحر الأحمر، حتى يوم الاثنين على الأقل. تعد هذه الشركات، جنبًا إلى جنب مع شركة MSC، التي أعلنت وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر اليوم، من أكبر الشركات في العالم.
ويؤكد زيبا: "هذا بالفعل نصف الخطوط المؤدية إلى إسرائيل (التي تمر عبر البحر الأحمر). علاوة على ذلك، تحتوي خطوط الحاويات على بضائع لوجهات إضافية في نفس الرحلة".
ويقول بن هاكون: "ميرسك هي إحدى الشركات الرائدة في العالم (ثاني أكبر شركة في الشحن البحري). القرار الذي اتخذته سيكون له صدى في أماكن أخرى، سواء في شركات التأمين أو في الشركات التي لديها مستوى معين من الملكية أو المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بهيكل السفينة أو تشغيلها (شركات الشحن، التأجير، وما إلى ذلك)".
السؤال المباشر الذي يطرحه قرار ميرسك بشأن وقف العمليات في البحر الأحمر هو مدى تأثيره على جيب المستهلك. ويقدر بن هاكون أنه في المستقبل القريب "سنشهد بالفعل زيادة في الأسعار، ولكن في المستقبل سيكون هناك استقرار في الأسعار. وبالتالي فإن مدى التأثير الفوري على الجيب يعتمد على مستوى القدرة التنافسية وهيكل سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مبدئياً حتى إعادة الاستقرار، إما في شكل طرق شحن أخرى أو في شكل تطوير بدائل توريد أخرى".
وبحسب بن هاكون، فإن عواقب التأخير في طرق الإمداد قد تمتد إلى قطاعات أخرى في الصناعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأخير في نقل النفط الخام ونواتج التقطير، "بما أن الوقود مادة خام لمجموعة واسعة من القطاعات، فسيكون لذلك آثار اقتصادية إضافية، خاصة في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة والتي لا تعتمد على الغاز الطبيعي أو الطاقة الخضراء".
