أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، قرب مركزالمساعدات في محافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وبهذه المجزرة، ترتفع حصيلة الضحايا إلى 102 شهيدًا و490 مصابًا خلال 8 أيام فقط، منذ بدء تشغيل هذه المراكز في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، ضمن ما وصفه المكتب بمشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال ويُروَّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية".
وأكد المكتب أن هذه المراكز تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون بفعل المجاعة والحصار، ثم يُطلق عليهم النار بدم بارد، ضمن جرائم تُرتكب على الملأ وتُصنّف كإبادة جماعية ممنهجة.
وأشار إلى أن هذه النقاط تُقام في مناطق مكشوفة خاضعة لسيطرة الاحتلال، وتُدار من قبل جيش الاحتلال وشركة أمنية أمريكية، ولا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، ما يجعلها نقاط قتل ميدانية تحت غطاء إنساني زائف.
ودعا المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط الفوري لفتح المعابر الرسمية دون تدخل من الاحتلال، وتوفير المساعدات الإنسانية عبر مؤسسات محايدة بعيدًا عن هذا النموذج القاتل.
كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة لتوثيق هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محذّرًا من أن الصمت الدولي يمثل غطاءً سياسيًا لاستمرار الإبادة الجماعية.
ورفض المكتب الإعلامي بشكل قاطع ما يسمى بـ"المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي يقيمها الاحتلال، مؤكدًا أنها مجرد أفخاخ دموية لجمع المدنيين واستهدافهم بالنار عمداً.
وشدّد على أن هذه الجرائم المتواصلة، في ظل صمت دولي مخزٍ، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وتؤكد مضيّ الاحتلال في ارتكاب أفظع الجرائم أمام أعين العالم.
