صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة على تمديد أمر الساعة (تشريع مؤقت)، الذي يتيح احتجاز فلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم لوائح اتهام ضدهم ومنعهم من لقاء محام لفترات طويلة.

وأُدخل تعديل على الأمر المؤقت، المعروف باسم "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، يجيز للمحاكم تمديد فترة منع لقاء المعتقلين بمحام لمدة 30 يوماً في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط في الفترة الأولى منه.

وجاء في شرح المقترح أنه "نظراً للوضع الأمني الحالي، وعدد المقاتلين غير الشرعيين المعتقلين في إسرائيل بموجب القانون، وبسبب الاحتياجات العملياتية"، لا يمكن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للاعتقال ومنع اللقاء مع محام، كما ورد في النص الأصلي للقانون، "لذلك، هناك حاجة لتمديد صلاحية الأمر المؤقت" كما ورد في النص، "وكذلك تمديد صلاحية الترتيبات المتعلقة بالزيارات الرسمية وعقد الجلسات القضائية عن بُعد (عبر الفيديو)".

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: جاهزون لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد جيش الاحتلال

ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على هذا الأمر من أجل غزة

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في الوقت الراهن حوالي 2850 معتقلاً من قطاع غزة، تُعرّفهم جميعاً بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، منهم 450 محتجزين في معسكرات اعتقال عسكرية.

وتم تشريع قانون احتجاز "المقاتلين غير الشرعيين" لأول مرة عام 2002، لكنه، وفق هآرتس، نادراً ما استخدم لاحتجاز معتقلين خلال السنوات التالية.

 وبعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أُدخلت تعديلات على القانون التي بموجبها يُحتجز غالبية المعتقلين من غزة اليوم. ومنذ ذلك الحين، يجدد الكنيست بشكل دوري أمر الساعة الذي يتيح تطبيق الإجراءات الخاصة والصارمة المنصوص عليها في القانون.

 ويُتيح أمر الساعة إصدار أمر اعتقال أولي للمعتقلين خلال 30 يوماً من تاريخ اعتقالهم، وعرضهم للمرة الأولى أمام قاضٍ في جلسة (عن بعد عبر الفيديو) خلال 45 يوماً.

كما يسمح أمر الساعة بمنع المعتقلين من لقاء محامٍ لمدة تصل إلى 45 يوماً، وبعد ذلك يمكن للمحكمة أن تمدد فترة المنع لمدة 30 يوماً إضافية. ويتيح التعديل الجديد في القانون للمحاكم أن تقوم بهذا التمديد ليس فقط خلال الـ75 يوماً الأولى من الاعتقال، وإنما أيضاً في مراحل لاحقة من فترة الاحتجاز.

وقدّمت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، وهي مؤسسة حقوقية، التماساً للمحكمة العليا ضد القانون، معتبرة فيه أن هذا التعديل يعني أن المعتقلين الذين التقوا مسبقاً بمحامٍ يمكن أن يُمنعوا مجدداً من الحصول على تمثيل قانوني. وبحسب اللجنة، رغم أن المعطيات التي قدمتها الدولة تُظهر انخفاضاً حاداً في عدد الاعتقالات ووتيرتها، إلا أن الدولة لا تزال تطالب بتمديد صلاحية القانون دون تقليص المدد الزمنية المحددة فيه. وبناءً على البيانات التي قدمتها الدولة للجنة بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 ويوليو/ تموز 2025، تم الإفراج عن 1272 معتقلاً، معظمهم في إطار الصفقة مع حماس، لكن في الفترة نفسها اعتقلت سلطات الاحتلال 545 معتقلاً جديداً.

وأوضحت اللجنة أن إجراءات الاعتقال الأولية، مثل منع اللقاء بمحام والمراجعة القضائية الأولية، تُعد نقاطاً حرجة قد تحدث فيها انتهاكات كبيرة للحقوق. كما أشارت المؤسسة إلى أن القانون ينص على وجود آلية للمراقبة الرسمية من قبل ممثلين عن الدولة، إلا أنه لم تُنشر أي معلومات حول عدد الزيارات التي تمت للمعتقلين، أو من هم الزوار، أو ما إذا كانت تلك الزيارات قد تمت أساساً.