أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، سلسلة القرارات التصعيدية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، والتي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، عبر فرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى "شرعنة" الضم الفعلي للأرض.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها، أن هذه الخطوات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334). وشددت الوزارة على أن محاولات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية، بما في ذلك إلغاء قوانين الملكية التاريخية، هي "إجراءات باطلة ومنعدمة الأثر القانوني".
يأتي الموقف الأردني الحاد رداً على قرارات "الكابينت" الإسرائيلي الأخيرة، والتي شملت إلغاء العمل بالقانون الأردني (الذي كان سارياً في الضفة منذ عام 1950) والذي يحظر بيع الأراضي لغير العرب.
ويرى الأردن في هذه الخطوة استهدافاً مباشراً للدور القانوني والتاريخي المرتبط بالولاية القانونية السابقة، ومحاولة لتسهيل استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية دون عوائق.
