كشف تقرير لصحيفة "الاقتصادية" عن بروز ظاهرة مصرفية "شاذة وخطيرة" في قطاع غزة المحاصر، تتمثل في قيام مواطنين بـ "تأجير حساباتهم البنكية" لأطراف أخرى مقابل مبالغ مالية باهظة، في خطوة تعكس حجم الانهيار الاقتصادي والتعقيدات التي فرضتها الأزمة الراهنة.
وأفاد التقرير بأن قيمة استئجار الحساب البنكي الواحد وصلت إلى أكثر من 1000 شيكل شهرياً (ما يعادل 270 دولاراً تقريباً). وتتم هذه العملية عبر تسليم صاحب الحساب "بطاقة الصراف الآلي" (ATM) والرقم السري للمستأجر، أو منحه صلاحية الوصول للتطبيقات البنكية، مما يتيح للأخير استقبال حوالات مالية ضخمة أو ممارسة أنشطة تجارية "مجهولة المصدر" تحت ستار اسم شخص آخر.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الظاهرة تفتح الباب على مصراعيه لعمليات "غسيل الأموال" أو تمويل أنشطة غير قانونية، مما قد يعرض أصحاب الحسابات الأصليين للمساءلة القانونية الجسيمة، أو الحظر الدائم من التعامل مع النظام المصرفي. كما تؤدي هذه السلوكيات إلى تشويه الدورة المالية داخل القطاع وزيادة نفوذ "تجار الأزمات" الذين يتحكمون بأسعار الصرف والسيولة النقدية.
