كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن عريضة وقعتها 1200 شخصية صهيونية بارزة، بينهم قادة عسكريون سابقون ورؤساء جامعات، تعلن رفضها القاطع لمشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي تدفعه حكومة اليمين الفاشي، واصفين إياه بـ "الوصمة الأخلاقية" التي ستلاحق الكيان.
وجاء في العريضة أن هذا القانون لن يجلب الأمن للاحتلال، بل سيزيد من كراهية العالم للكيان ويحوله إلى "دولة منبوذة" دولياً، مشيرين إلى تداعياته الخطيرة على صورة (إسرائيل) أمام المحاكم الدولية.
ويأتي هذا الحراك الصهيوني الداخلي في وقت يواصل فيه الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" ضغوطه لإقرار قانون "إعدام الأسرى" (فبراير 2026)، كجزء من حرب الإبادة والتنكيل الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.
ورغم أن المعارضة الصهيونية تنطلق من منطلقات "برجماتية" خوفاً على صورة الاحتلال أو خشية من ردود فعل المقاومة، إلا أن الحركة الأسيرة ومعها فصائل المقاومة حذرت مراراً من أن المساس بحياة الأسرى هو "لعب بالنار" سيفتح أبواب الجحيم على الاحتلال، مؤكدين أن أي حماقة من هذا النوع ستواجه بردود غير مسبوقة تزلزل أركان الكيان.
يُذكر أن الأسرى الفلسطينيين يعانون منذ مطلع عام 2026 من ظروف اعتقالية هي الأشد قسوة في تاريخ الاحتلال، تشمل التجويع المتعمد ومنع العلاج، في محاولة صهيونية بائسة لكسر إرادة الصمود خلف القضبان.
