كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن تواطؤ مفضوح للنيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في التستر على جرائم "النهب والسرقة" الواسعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحق ممتلكات المواطنين في قطاع غزة وجنوب لبنان.
وأكدت الصحيفة أن النيابة العسكرية تتغاضى بشكل متعمد عن محاسبة المتورطين في حالات نهب "موثقة"، رغم انتشار مقاطع فيديو وصور نشرها الجنود أنفسهم وهم يتباهون بسرقة منازل المواطنين ومقتنياتهم الثمينة.
وبحسب التقرير العبري، فقد اكتفت سلطات الاحتلال بتقديم لائحة اتهام يتيمة ضد جندي احتياط واحد فقط، مع تخفيف عقوبته لتصل إلى 60 يوماً من السجن فقط، بذريعة وجود "صعوبات وإخفاقات" في التحقيق، وهي الحجج التي اعتبرها مراقبون وسيلة لمنح الغطاء القانوني لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم.
وتأتي هذه الاعترافات في وقت وثقت فيه منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية قيام جنود الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على غزة بنهب أموال نقدية، ذهب، وأثاث من منازل النازحين، وتحويلها إلى "غنائم شخصية" في سلوك يعكس تحلل جيش الاحتلال من كافة القيم والأعراف العسكرية والدولية.
