رفضت عائلة سمارة في بلدة طمون بمحافظة طوباس كل التبريرات التي ساقها جهاز الأمن الوقائي بعد جريمته بقتل أطفال المطارد للاحتلال سامر سمارة قبل يومين واختطاف الأب.
وقالت في بيان وصل "فلسطين الآن "، إن "مجرد اعتراف جهاز الأمن الوقائي بوقوع الجريمة، لا يمكن أن يُعدّ حلًا كافيًا، في ظل ما نلمسه من تلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة وفورية بحق المنفذين، وكذلك بحق من اتخذ القرار بإرسالهم". مؤكدة أن "العدالة لا تكتمل بالتصريحات، بل تتحقق بإجراءات واضحة وشفافة تضمن محاسبة كل من تورط، أيًا كان موقعه أو صفته".
وأكدت على ضرورة عزل وحجز كل من اتخذ القرار ونفذ الحادثة، ورفع الحصانة عنهم فورًا، وتقديمهم للمساءلة والمحاسبة تحت سقف القانون، بما ينسجم مع أحكام العدالة وسيادة القانون، ويطمئن الرأي العام بأن الدم الفلسطيني ليس مستباحًا، وأن كرامة المواطن الفلسطيني ودمه مصونة.
وقالت العائلة إن "الإفراج الفوري عن والد الأطفال الشهداء والجرحى، المطارد سامر سمارة، هو مطلب أولي لا تنازل عنه، وإن أي محاولة للبحث عن مبررات تعرقل هذا القرار، بذريعة الحرص عليه من الاحتلال أو عبر محاولة الزج باسمه في قضايا مدعاة، إنما تمثل استمرارًا للظلم، وجريمة أخرى تضاف إلى الجريمة الأم، وهي القتل المتعمد لأسرة آمنة داخل سيارة مدنية".
كما استنكر البيان ما وصفه بحملات التضليل التي ينشط فيها ما يُعرف بـ"الذباب الإلكتروني" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير الجريمة، والادعاء بأن المطارد للاحتلال سامر سمارة أطلق النار تجاه القوة المنفذة، مؤكدة أن هذا الادعاء محض افتراء، إذ لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يتم ضبط أي سلاح أو وسائل قتالية داخل سيارته.
وأعلنت عائلة سمارة احتفاظها بحقها القانوني والعشائري الكامل في ملاحقة القتلة ومشغليهم، وكل من اتخذ القرار، أفرادًا وجماعات، رسميًا وعشائريا، على امتداد الوطن شماله وجنوبه، في جميع محافظات الوطن، وفي مقدمتها الخليل ونابلس على سبيل المثال لا الحصر.
