أدانت الأمم المتحدة، عمليات النزوح القسري المتواصلة بحق الفلسطينيين، وسياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط في الأمم المتحدة، خالد خياري، إن "إسرائيل" أجبرت أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني على النزوح قسرًا من مخيمات شمال الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأضاف خياري، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة الفلسطينية، أن الأمم المتحدة ما تزال توثق عمليات الإجلاء القسري المنهجي للفلسطينيين، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني، وإقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "لا تمتلك أي شرعية قانونية"، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أوضح خياري أن أكثر من 85% من سكان القطاع أُجبروا على النزوح نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن غالبية السكان تعرضوا للنزوح القسري المتكرر في ظل الحرب المتواصلة على غزة.
وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتزايد عمليات الاقتحام والهدم والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
