أقر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بأنه يوقع عشرات أوامر الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، في وقت يرفض فيه إصدار أوامر مماثلة بحق المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، زاعماً أن اعتداءاتهم لا تندرج ضمن "الأعمال الإرهابية".
وجاءت تصريحات كاتس خلال مؤتمر انتخابي تمهيدي لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقد في مستوطنة أريئيل المقامة بالضفة الغربية، وفق ما نقلته إذاعة الجيش.
وقال كاتس، إنه يوقع أوامر اعتقال إداري بحق عرب داخل إسرائيل، من التجمعات البدوية في النقب ومنطقة الجليل، لكنه يرفض اتخاذ الإجراء نفسه بحق مستوطنين في الضفة الغربية.
والاعتقال الإداري إجراء يسمح باحتجاز أشخاص لفترات قابلة للتمديد من دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة، استناداً إلى مواد سرية لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه.
وأضافت الإذاعة أن كاتس برر موقفه بعدم اعتباره اعتداءات المستوطنين المتطرفين "أعمالاً إرهابية"، في حين قال إنه يلجأ إلى الاعتقال الإداري بحق مواطنين عرب بدعوى وجود شبهات تتعلق بـ"أعمال إرهابية" وعدم إمكانية تقديمهم للمحاكمة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وخلال المؤتمر، عارض كاتس احتجاز إسرائيليين يهود إدارياً، قائلاً إن ذلك يتم "من دون محاكمة، ومن دون تمثيل قانوني، ومن دون حقوق"، لكنه أكد في المقابل استخدام هذا الإجراء بحق مواطنين عرب.
وكان كاتس قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، داعياً الأجهزة الأمنية إلى استخدام المسار الجنائي بحق المشتبه بهم بدلاً من ذلك.
ويُطبق الاعتقال الإداري داخل "إسرائيل" بموجب قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1979، فيما يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة لأوامر عسكرية تتيح احتجازهم بذريعة وجود "خطر أمني مستقبلي".
وبحسب بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، كانت "إسرائيل" تحتجز 3 آلاف و329 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025.
