اتهمت منظمات حقوقية بنك "لويدز" البريطاني بممارسة ما وصفته بـ"العقاب الجماعي" عقب رفضه منح رهن عقاري لوالدة ناشطة متضامنة مع فلسطين وإغلاق حساب الأخيرة أثناء احتجازها.
ووفقاً لتقرير نشرته منصة "نوفارا ميديا" الإخبارية، فإن بنك "لويدز" (Lloyds) رفض الموافقة على طلب سيدة الأعمال إيما كاميو بالحصول على رهن عقاري جديد ضمن عقارات تجارية تستخدمها في إدارة أعمالها الصغيرة.
وبرر البنك سبب الامتناع نتيجة ما قال إنه "التغطية الإعلامية السلبية" المرتبطة بقضية ابنتها، ليونا "إيلي" كاميو، الناشطة في حركة "فلسطين أكشن".
ونفى متحدث باسم بنك لويدز اتخاذ قرارات ائتمانية بناءً على المواقف السياسية أو الشخصية، مؤكداً أن قرارات البنك تستند إلى القوانين والأنظمة وشروط الحساب ومتطلبات منح الائتمان.
وبحسب التحقيق، أبلغ البنك الأم بأن مستشاريه لا يشعرون بالارتياح لدعم طلبها في الوقت الحالي، كما رفض محاولة نقل الممتلكات إلى اسم شقيقة ليونا لاستكمال إجراءات القرض عبرها.
وكان البنك قد أغلق سابقاً حساب ليونا أثناء وجودها رهن الاعتقال، وأبلغها بأنه غير قادر على مواصلة العلاقة المصرفية معها.
وأكدت إيما قائلة: "أنا صاحبة مشروع تجاري صغير، لكن مشروعي تراجع في قائمة أولوياتي، حيث قضيت العامين الماضيين في التعامل مع صدمة اعتقالي الظالم أو في النضال من أجل حملة ابنتي وإطلاق سراحها".
وأضافت: "لقد أثر ذلك سلباً على أعمالي، وكان الهدف من إعادة تمويل الرهن العقاري هو التخفيف من هذا الأثر. نتيجةً لقرار بنك لويدز، خسرتُ العقارات، ولكن لحسن الحظ، فإن سعيي لتحقيق العدالة أهم عندي من المال".
ووفقاً للمعطيات، فقد تم إرسال رسالة إلى إيلي تُخطِرها بقرار بنك لويدز بإغلاق حسابها المصرفي في شباط/ فبراير 2025، بينما كانت محتجزة رهن التحقيق ولم تُدَن بأي جريمة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُدينت إيلي وأربعة ناشطين آخرين بتهمة إلحاق أضرار جنائية بممتلكات، وحُكم عليهم لاحقاً باعتبارهم "إرهابيين" رغم أن هيئة المحلفين لم تدنهم بجرائم إرهابية.
وخلص قاضٍ، في قرار وُصِف بغير المسبوق، إلى أن أفعالهم كانت ذات "صلة بالإرهاب" بسبب دوافعهم السياسية، وبحسب "نوفارا ميديا"، أمضت إيلي أكثر من 18 شهراً رهن الاحتجاز قبل انتهاء محاكمتها الأولى في شباط/ فبراير 2026، رغم أنها لم تُتَّهم بالإرهاب.
وفي حزيران/ يونيو 2026، وبعد إدانة إيلي، علمت والدتها إيما كاميو أن بنك "لويدز" رفض طلبها الحصول على رهن عقاري جديد على عقارات تجارية تملكها وتستخدمها في إدارة أعمالها الصغيرة.
وقالت والدة كاميو، وهي صاحبة مشروع صغير في جنوب ويلز وعميلة قديمة للبنك، إن عملها تضرر خلال العامين الماضيين بسبب انشغالها بحملة الإفراج عن ابنتها، وإن رفض القرض ألحق بها أضراراً اقتصادية كبيرة.
