حذّر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من زيادة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية هدمت، الثلاثاء الماضي، 20 منزلاً ومبانٍ أخرى بما فيها خزان مياه وألواح طاقة شمسية في مجتمعين رعويين فلسطينيين في المنطقة.

وأشار حق إلى هدم مجتمع ثالث يوم الأربعاء الماضي، أدى إلى تشريد ما يقرب من 60 شخصاً نصفهم من الأطفال وأثّر على 30 آخرين ما زالوا باقين في المنطقة لهذا الموسم، لافتاً إلى أن الكثير من الممتلكات المدمرة قد شُيّدت بدعم من المانحين.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يتباهى بقصف سوريا ويحذرها من تغيير "الوضع القائم"

تحذير أممي من أزمة إنسانية حادة في غزة هذا الشتاء

"خلق الردع وحماية المستوطنات"

بدوره، تباهى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بهدم عشرات المباني الفلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، في إشارة منه إلى استمرار الاستيطان والمضي قدماً في مخطط الضم الإسرائيلي.

وذكر سموتريتش، أن وحدة الإنفاذ التابعة للإدارة الإسرائيلية، التي تقع ضمن مسؤوليته، "هدمت 35 مبنى فلسطينياً تقع على طرق الوصول إلى المستوطنات الجديدة"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعمل على هدم البناء "غير القانوني" (وفق رؤية الاحتلال) وخلق الردع وحماية المستوطنات الإسرائيلية"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

استمرار الضم

واعتبر سموتريتش أن هذه الخطوة الاستيطانية التي تأتي بعد يوم واحد من إعلان 12 دولة غربية نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، هي "جزء من سياسة تهدف إلى "فرض السيادة" وتعزيز الاستيطان".

وقال سموتريتش إن الحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو تعمل على "تحصين وتعزيز الاستيطان، في مواجهة ما وصفه بـ"حكومة محتملة تضم بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، التي ستعمل على إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية".

وسبق أن أعلن الوزير المتطرف الداعم للاستيطان عن مصادرة 1665 دونماً وإضافتها إلى مستوطنتي "كيدا" و"أحيا" شمال الضفة الغربية، وهي خطوة أكد أنها "ستتيح إقامة نحو ألف وحدة استيطانية جديدة".

ووصف سموتريتش الخطوة بأنها "تاريخية" ضمن ما سماه "ثورة الاستيطان"، موضحاً أن "المستوطنتين، اللتين أقيمتا مطلع الألفية، انتظرتا أكثر من 25 عاماً قبل أن تبدأ الحكومة إجراءات تنظيم وضعهما القانوني"، وفق قوله.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية تحويل "كيدا" و"أحيا" إلى مستوطنتين، بعد سنوات من اعتبارهما بؤرتين استيطانيتين.

وفي موازاة ذلك، من المقرر أن تبحث لجنة الاستيطان التابعة للإدارة الإسرائيلية ثلاث مخططات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن في مجموعها إقامة 747 وحدة استيطانية، بحسب جمعية "بمكوم" المتخصصة في التخطيط.

توسع المستوطنات

ويشمل أحد المخططات إقامة مستوطنة "يطاف غرب" في الأغوار، على مساحة تقارب 200 دونم، مع بناء 281 وحدة استيطانية بالقرب من مستوطنة "يطاف" القائمة، وبمحاذاة المنطقة التي كان يعيش فيها تجمع رأس "عين العوجا" الفلسطيني.

أما المخططان الآخران فيتعلقان بتسوية الوضع القانوني لبؤرتي "ماعوز تسفي" قرب جنين و"عادي عاد" شمال شرق رام الله، ويتضمن الأول 99 وحدة استيطانية على نحو 240 دونماً، فيما يشمل الثاني 367 وحدة على مساحة تقارب 672 دونماً.

وأشار الموقع إلى أن "هذه الخطوات تأتي في وقت أعلنت فيه بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عزمها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية".

وأوضحت الدول الـ12 أن "سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض فرص حل الدولتين"، محذرة من "تدهور الوضع على خلفية توسع المستوطنات وارتفاع مستوى عنف المستوطنين".

ورأى "i24" أن "تزامن الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع وتنظيم المستوطنات مع تصاعد الضغوط الأوروبية والغربية بشأن سياسة الاستيطان، يعكس مواجهة تصر الحكومة الإسرائيلية على مواصلتها وتعزيزها".