في مثل هذه الأيام تصادف الذكرى التاسعة لقرار محكمة العدل الدولية في "لاهاي" التي اعتبرت بموجبه بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ومناف للقانون الدولي الإنساني. إلا أنه رغم من هذا القرار ما زالت "إسرائيل" تصادر المزيد من الأراضي وتضع الكثير من العراقيل أمام المزارعين الذين تقع أراضيهم خلف الجدار. ويقول الخبير في شئون الاستيطان وليد أبو محسن إن "الفلسطينيين ظنوا أن هذا القرار سيجبر الحكومة الإسرائيلية على ازالة الجدار الذي نهب أراضيهم، إلا أن الصاعقة كانت أكبر عندما ضربت بهذا القرار عرض الحائط، بل عملت على التحايل عليه، ونفذت جزء من قرارات للمحاكم الإسرائيلية الذي تمثل بإخراج ثلاث تجمعات سكنية من محافظة قلقيلية وطولكرم كانت قد ضمتها خلف هذا الجدار، لكنها ابقت على أراضي تلك التجمعات داخل الجدار ما زاد الطين بلة". وفي مقال وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، تابع أبو محسن قائلاً: "أصبح أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني في تلك المناطق معزولين عن أراضيهم، ولا يستطيعون الدخول إليها إلا بواسطة تصاريح خاصة يتوجب الحصول عليها من الإدارة المدنية الإسرائيلية، فالمزارعون من هذه التجمعات يذوقون كل يوم شتى أنواع العذاب خلال توجههم إلى أراضيهم، حيث يتوجب عليهم السير ما يقارب ساعة، ما يهدد محاصيلهم وبشكل مستمر بالخراب والتلف". وأوضح أبو محسن أن "قرار لاهاي ما هو إلا قرار يضاف إلى قرارات الأمم المتحدة التي أدانت "إسرائيل" في أكثر من مرة، غير أن الأخيرة تضرب بكل هذه القرارات بعرض الحائط، دون أن تجد من يردعها عن أفعالها وانتهاكاتها اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم". [title]مزيد من المصادرة[/title] وصادرت "إسرائيل" آلاف الدونمات من أراضيهم، ولم يتبقَ لديهم سوى دونمات يعتاشون منها هم وأفراد أسرهم، وما زالوا على امل أن يتم تنفيذ هذا القرار كي تعود أراضيهم المصادرة ليتمكنوا هم وابنائهم من العمل فيها والعيش حياة كريمة. وبالرغم من هذا القرار وعدم مشروعية هذا الجدار، إلا أن "إسرائيل" ما زالت تلتهم مزيداً من الأراضي بحجة الجدار. [title]ضعف المتابعة [/title] ودعا سياسيون فلسطينيون إلى متابعة رسمية لقرار لاهاي الذي لم يستفد منه حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة على صدوره من أجل ملاحقة "إسرائيل" وفرض حملة مقاطعة وعقوبات عليها. وذكر أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد أهم قرار قضائي في تاريخ القضية الفلسطينية لما تضمنه من تأكيد على عدم شرعية الاستيطان وجدار الفصل العنصري والاجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وقال البرغوثي إن "القرار ترك أثرا كبيرا على تحويل الرأي العام الدولي ضد جدار الفصل العنصري نتيجة النضال الشعبي الجماهيري وحركة التضامن الدولية، غير أن "إسرائيل" التي تنكرت للقرار واصلت البناء في جدار الفصل العنصري، وهو ما لا يمكن وقفه إلا بعملية متضافرة تشمل اسناد النضال الجماهيري الشعبي وتعزيز صمود مناطق النضال والفعاليات ضد الجدار بالتوازي مع حركة التضامن الدولية".