نفى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري السابق ما قاله الفريق أول عبد الفتاح السياسي في خطابه أمس من أن الرئيس مرسي كان على علم ببيانات وإنذارات الجيش ، مؤكدا أن ما حدث بعد 30 يونيو انقلاب عسكري كامل ، وأشاد بسياسية الرئيس مرسي وأنه كان يضع مصلحة مصر وشعبها في أي قرار يتخذه كما اتهم قادة المعارضة برفض المشاركة في الحكم وكان لهم دور في ارجاع الأمور للوراء. وقال قنديل في خطاب مسجل عصر الخميس إنه عاهد نفسه بعد الاستقالة ألا يتحدث إلى الإعلام ، لكن الأحداث الحالية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم التي تتجه إليه مصر بكل قوة ومع الأسف بيد أبنائها يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة واخماد الفتنة وحقن الدماء وحتى ننقذ بلدنا العزيز مص. وأكد أن الرئيس محمد مرسي "في قراراته التي شهدتها بنفسي كان يضع مصر أولا وشعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار، وكان حريصا على مكتسبات الثورة وحريصا على الحفاظ على واستكمال ما تم بنائه من مؤسسات الدولة الديمقراطيه وبكل تأكيد كان حريصا أشد الحرص على حقن الدماء, دماء المصريين, ودفع التنمية في كل المجالات وذلك لمصلحة مصر وشعب مصر". واتهم أطراف المعارضة برفضها " في عدة مرات وأنا كنت شاهد على ذلك, معاونة الدكتور مرسي وآلت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به وتهيل التراب على ما قد تم إنجازه, على عكس ما يثار عن الدكتور مرسى من الرغبة بالإنفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية. وأكد أن الرئيس مرسي قبل وبعد 30 يونيو وفي آخر لقاء معه أوصى الفريق الأول عبد الفتاح السيسي , أمامي, ظهر 2-7-2013 في الحرس الجمهوري بمنشية البكري, فقد أوصاه أن يحافظ على الجيش المصري من أجل مصر وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يكرر من أجل مصر ثم ويكرر العرب ثم و يكرر الإسلام . وجزم أن الرئيس مرسي "لم يكن يعلم بإنذارات و بيانات الجيش قبل صدورها. بل اعتبرها تحيز لطرف دون الآخر وإفساد للمشهد السياسي وأنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال". وأشار إلي انه فيما يخص الاستفتاء فقد أبدى الرئيس الدكتور محمد مرسي مرونة في هذا الشأن و لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية و التي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر و التي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب من خلال استفتاءين و انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و الانتخابات الرئاسية إضافة إلى الدستور المستفتى عليه. لكن كان الإصرار -حسب قنديل- أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين و هذا ما رفضه الرئيس لأن الأجواء كانت ملتهبة و يستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب. وطرح قنديل مبادرة تتلخص في الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013، و تجميد جميع القضايا و وقف تجميد الأموال، وتفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري و النهضة و غيرها، قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته، وتهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفيين و تصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية، عدم الخروج في مسيرات و الالتزام بأماكن محددة للتظاهر.