أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن موضوع حقوق الإنسان يعد ركيزة في هذه المرحلة الصعبة التي تشهد انتهاكاً صارخاً لحقوق المدنيين. وقال موران، في رده على الصحفيين اليوم الأربعاء على هامش الملتقى الذي نظمته مؤسسة "آنا ليند" وأعلنت فيه عن برنامجها وأنشطتها في مصر لهذا العام وحتى نهاية العام المقبل 2014، إن مصر واجهت تحديات في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية ومازالت أمامها تحديات في هذا الصدد منها ما يخص الأمن واحترام الحريات الأساسية، قائلاً إنه ما لم يكن هناك احترام لهذه الأمور فسوف تكون هناك تحديات صعبة. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي سيظل داعماً لمؤسسات المجتمع المدني في جهودها لنشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوهًا بأن الديمقراطية تتطلب مؤسسات مجتمع مدني صحية. من ناحية أخرى وحول وجود استراتيجية أوروبية لحماية حقوق الإنسان في مصر قال موران "إننا ليس لدينا استراتيجية في هذا الشأن ولكننا نود أن نرى مصر تطور استراتيجيتها في مجال التشريعات وحقوق الإنسان وبناء منظمات المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن مسيرة التحول الديمقراطي المزدهرة في مصر تقوم على مؤسسات نشيطة للمجتمع المدني. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 20 مليون يورو لمؤسسات المجتمع المدني في مصر وليس من بينها الميزانية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لمؤسسة آنا ليند، مشيراً إلى أن الجمعيات التي تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي تعمل في إطار القانون المصري.