أكد المهندس وصفي قبها على ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين من الفصائل ولجنة الحريات العامة وأعضاء من التشريعي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وشخصيات مستقلة لتزور مخيم جنين وتستمع إلى المواطنين وكل من تضرر من أجل الوقوف على الحقيقة وكشف الملابسات وتقديمها لأبناء شعبنا الفلسطيني. جاء دعوة قبها، جراء تواصل الحملة الأمنية التي استهدفت المخيم منذ خمسة أيام بحجة وذريعة ملاحقة مروجي الحشيش والمخدرات والخارجين عن القانون، بينما أكدت الأفعال والممارسات -بما لا يدع للشك- أن المستهدف هو المقاومة وبيوت الشهداء والأسرى والقادة والكوادر وتحديداً من الجهاد الإسلامي. وقال الوزير السابق إن التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة وأجهزتها وأدواتها المختلفة قد تعرّى وإنكشفت حقيقته بعد أن إتضحت معالم الحملة وما رافقتها من أفعال وممارسات بعيدة كل البعد عن ما تمت عنونته لهذه الحملة، لافتا إلى أن الحملة الأمنية في المخيم قد فشلت فشلاً ذريعاً نتيجة إنكشاف أهدافها الحقيقية التي خلقت حالة من السخط والإستياء الشديدين في أوساط المواطنين وتحديداً أبناء مخيم جنين. وتابع "لقد أساءت السلطة لنفسها وأجهزتها بشكل كبير بعد استعراض القوة على أبناء شعبنا من خلال ظهور العشرات من العربات العسكرية والمئات من الجنود المقنعين الذي قيل أنهم جنود وعناصر النخبة ومنهم القوة 101، حيث تساءل المواطن العادي، لماذا لا تكون هذه العناصر في خدمة المواطن لتوفر له الأمن والأمان والاستقرار؟، ولماذا لا تكون هذه القوات في حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين وجيش الإحتلال؟". ومضى متسائلا "لماذا لا تكون في حماية الزيتون الفلسطيني من الإغتيال في بورين ورأس كركر وبيت لحم وجنوب يطا؟، ومن هنا فقد جاءت الحملة بمردود سلبي على سمعة ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمر الذي يعد فشلاً في كل المقاييس". وطالب المهندس قبها السلطة الفلسطينية وأجهزتها بضرورة وقف الحملة على مخيم جنين ووقف المداهمات والملاحقات والاعتقالات وتقييم ما جرى بكل موضوعية ومهنية وشفافية وإعادة الحسابات المرة تلو الأخرى حول ما تقوم به من حملات وممارسات بحق المواطنين، حيث أن ذلك يزيد من الإحتقان والتوتر في الساحة الفلسطينية، ولا يخدم أمن وأمان المواطن ولا يحقق له الاستقرار، بل يعرض السلم الأهلي والإجتماعي للخطر. وفي ختام تصريحه نصح قبها السلطة وأجهزتها باعتماد اسلوب الحوار بالتعامل مع فعاليات ومكونات الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية لمعالجة أية إشكالية أو طارئ في الساحة، وعدم التعامل مع المواطن الفلسطيني من خلال الحملات والعقلية الأمنية، لأن الجميع تحت سيطرة الإحتلال ولا يُعقل التعامل مع المواطن بالطريقة نفسها التي يتعامل بها معه الاحتلال الإسرائيلي.