لا شك أن الكهرباء أصبحت أساساً من الحياة اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها ، وأن الحكومات ملزمة بتوفيرها لشعوبها والأخيرة يقع عليها مسؤولية استمراريتها بدفع مستحقاتها، وبالتالي الطاقة الكهربائية تضع أي حكومة في مربع الفشل في حال انقطعت ديمومتها وتجعل من المواطن صالحاً أو ضده في حال قطع عنها الاستحقاق الواجب عليه.. فهي كأي سلعة لا تباع ولا تشترى إلا بتوفيرها من قبل البائع المتمثل في الدولة ولا تشترى إلا بدفع ثمنها من قبل المشتري المتمثل في المواطن.. وللأسف في مثل حالنا في قطاع غزة فهي ضائعة بين البائع والمشتري فلا الحكومة لديها القدرة على توفيرها ولا المواطن يستطيع تسديد فاتورتها ، وبالتالي أصبحت كما يقال بالعامية (بين حانا ومانا)، والأنكى من ذلك أنها أصبحت ورقة ضغط في يد الساسة القابعين في مقاطعة رام الله، فتارة تتثاقل الضريبة المضافة على لتر السولار المغذي لمحطة كهرباء غزة، حتى يجعلون منها معضلة جديدة تضاف على كاهل الحكومة والمواطن في غزة، ومرة يعرقلون خيارات وبدائل لجأ إليها القائمون على سلطة الطاقة. وعندما نؤصل مشكلة الكهرباء في غزة فإننا نرجع بالذاكرة إلى نشأة محطة الكهرباء في عهد ياسر عرفات، والتي حملت الشعب الفلسطيني ما لم يحتمل، وجعلت منها أداة ضغط عليه، فمثلاً الاتحاد الأوروبي بقي يزود محطة الكهرباء بالوقود حتى عام 2009 بحجة سيطرة حركة حماس على المحطة، وحتى أن تلك المحطة لا تغذي غزة بالكهرباء إلا قليل القليل، فإجمالي ما يشبع غزة بالكهرباء 350 ميغا وات تمد المحطة منه 75 ميغا وات فقط في حين تمد مصر 27 ميغا وات وما يأتينا من الاحتلال 120 ميغا وات، على علمي تحاول الحكومة في غزة إيجاد حلول وخيارات أخرى على الأقل للتقليل من وطأة أزمة الكهرباء على كاهل المواطن في غزة، منها اتصالاتها اليومية مع الحكومة المصرية للتنسيق معها لإدخال الوقود القطري، والذي بإمكانه حل الأزمة لشهرين مقبلين وللأسف لأسباب سياسية ترفض مصر، وكذلك تعمل على شراء الوقود من أطراف دولية متواجدة في غزة بدون ضرائب ، وحتى أنها تحاول شراء ما يقدر بـ 50 ميغا وات من شركة صهيونية عبر تلك الأطراف الدولية ، وحسب مصادر في الحكومة فإن المحاولات جارية في هذا الإطار.. وأيضاً تحاول الحكومة استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية وإجراء تجارب على مؤسسات حكومية كخطوة أولى لمعرفة مدى فعاليتها . وكما تحدثت في المقدمة على المواطن واجب تسديد فاتورته مقابل خدمة الكهرباء فالحكومة تجري دراسة لكيفية استرداد الفواتير المستحقة على المواطنين، فمثلاً تحاول أن توفر الحكومة خدمة الكهرباء بالمجاني أو بالمناصفة للمواطن كما يقال (المعدم) وهي تعمل على فرزهم في كشوفات، وفي المقابل ستعمل على إجبار أصحاب المؤسسات وورش العمل والمصانع والمحالات التجارية على تسديد ما عليهم من فواتير وكذلك على المواطنين المقتدرين. وللعلم فإن المواطنين مدانون لشركة الكهرباء بـ 2.5 مليار شيكل، وأن تكلفة كهرباء غزة شهريا 57 مليون شيقل، ما يسدد منها 26 مليون شيقل فقط لا غير، وقالت مصادر حكومية في هذا الإطار أنه إذا سدد 70% من فاتورة الكهرباء في قطاع غزة حلت الأزمة جذرياً مع العلم أن الحكومة في الضفة تحصل على 90% من فاتورة الكهرباء بفضل جبايتها من المواطنين.. وبناء عليه فإن أزمة كهرباء غزة لن تحل إلا بتكاتف حكومي شعبي وبرفع حكومة رام الله يدها عنها.