أعلن طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، استقالته من منصبه بعدما قدم عدد من نواب القائمة العراقية بمجلس النواب العراقي استقالاتهم احتجاجا على الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية ضد اعتصام محافظة الأنبار، وهي العملية التي استنكرتها قيادات سياسية ودينية وعشائرية الحملة، بينما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس". وقال الهاشمي عندما كان ضيفا في نشرة للحزيرة مساء أمس الاثنين إنه يعلن استقالته من منصبه الذي ما زال يشغله بشكل قانوني رغم مغادرته للبلاد مرغما على خلفية ملاحقات قضائية يصفها بالسياسية. ودعا الهاشمي السنة في العراق أن يتوحدوا في مشروع واضح المعالم ولا بد من دولة راعية لمشروعهم من دول الخليج. وجاءت تصريحات الهاشمي على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها محافظة الأنبار على خلفية تدخل القوات العراقية لفض الاعتصام الذي تشهده مدينة الأنبار منذ أكثر من سنة. وفي تطور سياسي آخر طالب صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي من جميع نواب القائمة العراقية بالبرلمان وكل المشاركين في الحكومة وفي العملية السياسية في العراق بتقديم استقالاتهم فورا ردا على الحملة العسكرية على الأنبار. وأضاف المطلك في ندوة صحفية مساء الاثنين أن المطلوب كذلك إعادة النظر في القوائم الانتخابية المفترض أن تشارك في الانتخابات القادمة "لأننا نرى أن انتخابات في أجواء مثل هذه محسومة مسبقا"، وانتقد توجيه الجيش أسلحته إلى ساحات التعبير عن الرأي بدلا من أن يوجهها إلى الإرهاب.