حذرت منظمات إغاثة في الضفة والقدس الشرقية من تصاعد عمليات الهدم التي تقوم بها "إسرائيل" للممتلكات الفلسطينية بالتزامن مع إجراء المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة. وقال بيان صادر عن 25 منظمة إغاثة إن "عدد عمليات الهدم زاد بمقدار النصف تقريباً، كما زاد تشريد الفلسطينيين بنسبة 75% تقريباً في الفترة من تموز (يوليو) عام 2013 عندما بدأت محادثات السلام، إلى نهاية العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012". وأشارت إلى أن حصة غور الأردن من عمليات الهدم بلغت اكثر من النصف. وقالت المنظمات -ومنها "أوكسفام"، و"كريستيان ايد"، و"العمل ضد الجوع"- إن من بين 663 مبنى فلسطينياً هدم العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات، كان هناك 122 مبنى بني بمساعدة مانحين دوليين. ونددت "بهدم 122 منشأة سكنية قدمها مانحون دوليون" ومصادرة "65 عتاداً للطوارئ، بما في ذلك خيام". واضافت أن "عمليات الهدم واعاقة ايصال المساعدات كبيرة جداً" لدرجة دفعت بالصليب الأحمر إلى اتخاذ قرار مهم في هذا الصدد. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت نهاية الأسبوع الماضي انها ستوقف تسليم الخيام للفلسطينيين الذين شردتهم عمليات الهدم في المنطقة الحدودية بين الأردن والضفة "لأن إسرائيل تعرقل المساعدات وتصادرها". وقال الناطق باسم الصليب الأحمر "جون مارتين لارسين": "علقنا توزيع الخيام والملاجئ بسبب سلسلة من العقبات وعمليات المصادرة منذ اوائل عام 2013، نفذتها إسرائيل في غور الأردن". واضاف: "سنواصل توزيع المساعدات بعد هدم المنازل، بما في ذلك مستلزمات النظافة وأواني المطبخ والفرش". وبحسب مصادر حقوقية محلية، فإن اتخاذ الصليب الأحمر قراراً مماثلاً هو أمر نادر للغاية. [title]قيود صارمة[/title] وقالت منظمات الاغاثة المحلية والدولية إنها "واجهت قيوداً صارمة على نحو متزايد في الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الهدم غير القانوني لممتلكات المدنيين، في انتهاك لالتزام إسرائيل تيسير تسليم المساعدات". واضاف: "في ظل هذا التوجه المقلق فإننا، كمنظمات محلية ودولية، دينية وانسانية وتنموية وحقوقية، نكرر الدعوة إلى وقف فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية واتاحة ايصال المساعدات الانسانية فوراً وبالكامل وبلا اي عقبات إلى من يحتاجها". وكانت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية اعلنت أن سلطات الاحتلال، هدمت في كانون الثاني (يناير) وحده بهدم 27 مسكناً فلسطينياً في غور الأردن، ما أدى إلى تشريد 147 شخصا، من بينهم 63 قاصراً. ووقعت حادثة في ايلول (سبتمبر) الماضي بين ديبلوماسيين أوروبيين وجيش الاحتلال خلال عملية مصادرة خيم ومساعدات انسانية موجهة إلى فلسطينيين هدمت منازلهم في المنطقة. ووادي الأردن الذي يشكل الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقبلية هو محور خلاف رئيس، إذ تتمسك إسرائيل بوجود عسكري لها في المنطقة في ظل أي اتفاق سلام ويرفض الفلسطينيون ذلك، ويرون أن قوة دولية موقتة يمكنها القيام بالمهمة مع مراقبة إسرائيلية. ويقع 90% من غور الأردن في المنطقة المصنفة "ج" التي تخضع بشكل كامل لسيطرة جيش الاحتلال، ولا تمنح فيها تراخيص بناء إلا نادراً، ما يضطر المواطنين الفلسطينيين إلى البناء من دون تراخيص، بحسب منظمات حقوق الإنسان.