كشفت وزارة المالية الصهيونية النقاب عن تواصل الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد الكيان الصهيوني، لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية والتي فاقمت الاحتجاجات ضدّ الحكومة. وأفادت الوزارة، في تقرير رسمي صادر عنها الثلاثاء 15-11-2011، أن التراجع الاقتصادي العالمي، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، ترك آثارًا بالغة على الاقتصاد الصهيوني في مجالات جباية الضرائب والتجارة الخارجية وأسواق المال والعمل، مشيرة إلى أنّ تفاقم التراجع، انعكس على حالة الجمهور الصهيوني الذي أصبح يُبدي الكثير من القلق. ولفتت الوزارة النظر إلى أنّ الشهرين الماضيين سجلا انخفاضًا حادًّا في حجم الضرائب التي تمت جبايتها؛ ليبلغ حجم النقص المتراكم في جباية الضرائب منذ مطلع عام 2011 الجاري حوالي مليارين وستمائة مليون شيكل، مقارنة مع هدف الجباية المحدّد حكوميًّا. وأضافت أنّ العجز امتدّ ليطال سوق العقارات، الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا على عدد الشقق الجديدة التي يتم شراؤها، بنسبة بلغت تسعة في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.