رحبّ وزير العدل الفلسطيني عطالله أبو السبح، بقرارات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثلت في أربعة قرارات أكدت على حقوق الفلسطينيين التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية لهم كشعب يقبع تحت الاحتلال. وقال أبو السبح خلال مؤتمر صحفي عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، "إن القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق آمال وطموحات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، ونطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمه إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حتى ينال كامل حريته واستقلاله". وكان مجلس حقوق الانسان أصدر أربعة قرارات تتعلق بحقوق الفلسطينيين الشرعية تحت الاحتلال، وأدان القرار الأول منها عدم احترام الإسرائيلين بوصفهم سلطة احتلال للحقوق الدينية والثقافية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال في بيت لحم، وأسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي. وطالب القرار بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني امتثالاً للقانون الدولي الإنساني, كما شدد على مطالبة "إسرائيل" بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وأكد القرار الثاني على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، مع حث القرار الثالث على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والإسراع بإعادة فتح معبر رفح وكارني. ويوصي القرار الرابع بأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقائق "جولدستون" بشأن النزاع في غزة مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه، كما يدين القرار عدم تعاون الاحتلال مع أعضاء بعثة جولدستون، وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بإجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية، تستوفي المعايير الدولية.