شكلت أزمة رواتب موظفي حركة حماس في قطاع غزة، تحدياً كبيراً أمام حكومة الوفاق الفلسطيني، بحجة أن هؤلاء وظفوا من حركة حماس أثناء سنوات الانقسام. بينما فسرت حماس سبب وجود هذا العدد الذي يتراوح بين 42-45 ألف عامل وموظف إلى استنكاف عدد كبير من الموظفين المحسوبين على حركة فتح، ما دفع الحركة إلى تعيين بديل عنهم. وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة الدكتور رامي الحمد لله، البحث في تقديم مقترحا يتم تداوله حالياً بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي حماس بغزة. وكشف الحمد لله عن المقترح في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي، أكد فيها أن "الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة "إسرائيل" والولايات المتحدة". وأضاف "أن سبب الحصول على موافقة "إسرائيل" والولايات المتحدة، يعود إلى إدراج حركة حماس في قائمة المؤسسات"الإرهابية". وتابع "هناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب"، ولهذا السبب ترفض صرف رواتب موظفي القطاع. المفكر الفلسطيني عبد الستار قاسم أعرب عن مخاوفه في حال تم تطبيق القرار، من أن يشكل خرقاً أمنيا للمقاومة من خلال "تسليم أسماء الموظفين لجهة غير مسالمة بالنسبة للفلسطينيين، وهي الأمم المتحدة"، واصفاً الموافقة على القرار بالمغامرة. ويرى قاسم أن الحل الوحيد لمشكلة رواتب موظفي حركة حماس في قطاع غزة، "أن تسيطر المقاومة على المال وتعمل على صرفه للموظفين". بدوره قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، الدكتور أيمن يوسف: أن "هذا القرار يعطي غزة صفة خاصة، وكأنها ليست من فلسطين، ويؤدي إلى إبعاد المسافة وزيادة الفوارق بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال التمايز في تقاضي الرواتب". وبخصوص الجوانب الإيجابية للمقترح، قال يوسف "إن تم التوافق على القرار داخل مجلس الأمن ووضعت آلية لتطبيقه، يمكن أن يخدم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتدويل العدوان والحرب على قطاع غزة وربطها بالرواتب بشكل مباشر". وتابع يوسف: "هذا يخدم القضية بالمحافل الدولية، ويجلب المنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة الأمم المتحدة للدعم بدور أكثر فاعلية، من خلال صرف الرواتب وتعمير قطاع غزة".